الناتو يتهم تركيا بانتهاك حظر الأسلحة على ليبيا ويدعو للهدوء بالمتوسط

ستولتنبرج يؤكد أن "تركيا تواصل عرقلة جهود الناتو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فرض حظر الأسلحة على ليبيا".

دعا ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى ضرورة خفض التوتر في منطقة شرق المتوسط، متهما تركيا بعرقلة فرض حظر الأسلحة على ليبيا. 

وقال ستولتنبرج، خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، في برلين، الأربعاء، إن "تركيا تواصل عرقلة جهود الناتو للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في فرض حظر الأسلحة الصادر عن الأمم المتحدة لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا".

وأضاف أن "التحالف الدفاعي لحلف الناتو يبحث عن سبل للتنسيق المحتمل مع عملية الاتحاد الأوروبي (إيريني)"، التي تهدف لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا.

• الاتحاد الأوروبي يطالب تركيا بمنع تهريب السلاح لليبيا ويلوح بالعقوبات
• اليونان تطالب تركيا بوقف انتهاك حظر السلاح على ليبيا

وأشار إلى أنه "على اتصال بأنقرة وأثينا، من أجل مساهمتهما في المهمة البحرية، وكانوا يبحثون كيفية مساهمتهما في عملية الاتحاد الأوروبي الحالية".

ولفت ستولتنبرج إلى أن "الحلف يريد خفض التوتر في شرق البحر المتوسط من خلال انخراط تركيا واليونان في الحوار".

وتابع: "تركيا واليونان حليفان مهمان في الناتو منذ سنوات، وروح التحالف يجب أن تسود وعلينا أن نجد طريقة لحل الوضع في شرق البحر المتوسط على أساس القانون الدولي. أرحب بجهود الوساطة الألمانية".

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد دعا من أثينا إلى إقامة حوار بين تركيا واليونان للتوصل إلى حل للتوترات النابعة من أعمال التنقيب وذلك قبيل التوجه إلى تركيا.

وفي وقت سابق، طالب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، تركيا باحترام التزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين واحترام حظر السلاح إلى ليبيا. 

وأوضح عقب اجتماع للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "نحن عازمون على تعزيز نظام العقوبات للمساهمة في تنفيذ أفضل لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي سيزيد أيضًا من فاعلية عمليتنا إيريني".

وتواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم أنقرة دعما كبيرا لحكومة الوفاق غير الدستورية بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني، ما كان السبب في تصاعد الأزمة في البلاد وسقوط مزيد من القتلى.

ويأتي سلوك تركيا مخالفا أيضا لإرادة المجتمع الدولي التي تبلورت في مخرجات مؤتمر برلين، وهي تعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

ودوما ما يعلن الجيش الليبي عن إمدادات تركية للمليشيات في طرابلس والتي غالبا ما تأتي عبر طائرات شحن عسكرية أو عن طريق البحر، رغم إطلاق الاتحاد الأوروبي العملية "إيريني" لمنع تهريب السلاح إلى ليبيا.

كما نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 20 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا إضافة إلى نحو 10 آلاف متطرف من جنسيات أخرى، حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.