أوروبا تعاقب تركيا عقب التنقيب غير القانوني عن النفط
أطماع تركيا في المياه الإقليمية القبرصية تتلخص في أن أنقرة تعد مستوردا خالصا لمصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)
فرض الاتحاد الأوروبي، الخميس، عقوبات على مواطنين تركيين مساهمين في عمليات تنقيب غير قانونية في المتوسط.
وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان له، أن المستهدفين، محمد فروح عقلين وعلي كوشكون ناموغلو، مسؤولان في شركة البترول التركية ومشاركان بحكم وظيفتهما في التخطيط لعمليات تنقيب غير قانونية. وتم منع المسؤولين من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهما.
وقال المجلس: "علاوة على ذلك، لا يسمح للأشخاص والكيانات من الاتحاد الأوروبي وضع موارد تحت تصرفهما".
وتتلخص أطماع تركيا في المياه الإقليمية القبرصية، في أن أنقرة تعد مستوردا خالصا لمصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، بسبب عدم توفر ثروات طبيعية على أراضيها، وتحاول خفض قيمة وارداتها من الطاقة عبر السيطرة على ثروات قبرص.
و أعلن الرئيس القبرصي، الأسبوع الماضي، أن الجزيرة لن ترجئ خططها للتنقيب عن الغاز على الرغم من محاولات تركيا إجبار بلاده على وقف أنشطتها عن طريق إجراء عمليات تنقيب عن الغاز في المياه القبرصية.
وأصدر الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي، تحذيرا لتركيا بخصوص عمليات التنقيب التي تقوم بها، خاصة في مياه قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، مع إعلان أنقرة وصول سفينة تنقيب تابعة لها قرب الجزيرة.
وقال حينها إنه قد يتخذ عقوبات تستهدف "الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة تنقيب غير مرخّصة على المحروقات في شرق المتوسط أو المساهمة في هذه الأنشطة".
وأدان الاتحاد الأوروبي، العام الماضي، الانتهاكات التركية للحقوق السيادية لدولة قبرص، وإصرارها على التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، رغم التحذيرات الدولية ووصفها بأنها "أمر غير قانوني، ومصدر قلق خطير على المنطقة".
وتقف قبرص بقوة أمام الأطماع التركية المتزايدة في الثروات الطبيعية للبلاد، خاصة الغاز الطبيعي في مياهها الإقليمية، وسط ضغوطات تمارسها أنقرة لوقف قبرص التنقيب عن الغاز قبالة سواحلها المعترف بها دوليا.
