الألمان الأكثر ثراء في أوروبا.. قصة الـ16.4 تريليون يورو

انتهت دراسة سويسرية إلى أن ألمانيا تحتل المركز الأول في أوروبا من حيث حجم ثروات الأفراد.

وأعلن معهد " ريدزايننج فايننشال سرفيسز" المعروف اختصارا "آر إف إس" بمدينة زيورخ اليوم الأربعاء أن مجموع ثروات الأفراد في ألمانيا وصل في عام 2020 إلى ما يقارب 16.4 تريليون يورو.

وجاء في المركز الثاني فرنسا بـ 12.6 تريليون يورو ثم بريطانيا وإيطاليا بـ 10 تريليون يورو.

• حرب غاز أم حرق أسعار؟.. أوروبا تعاني بردا قارسا
  

وأوضح معهد "آر إس إف" أن حجم الثروات في هذه الدول ارتفع بوجه عام في أول أعوام جائحة كورونا رغم تراجع الأداء الاقتصادي.

وشملت الدراسة 16 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا.

وذكر معهد "آر إس إف" أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذه الدول تراجع في عام 2020 بنسبة 6.4% بينما ارتفعت ثروات الأفراد هناك بنسبة 3.9% لتصل إلى أعلى مستوى لها بـ69 تريليون يورو.

• ألمانيا تنسحب تدريجيا من سوق الطاقة النووية وتغلق نصف محطاتها
  

وقال معهد "آر إس إف" إن هذا التطور يظهر أن عدم المساواة بين الفقراء والأغنياء آخذ في الزيادة وتوقع استمرار هذا التطور.

 وقال رئيس المعهد روبرت روتمان: "من المرجح أن أصحاب الثروات أخذوا قطعة أكبر من كعكة الثروة الخاصة المتنامية".

وأظهرت الدراسة أن ألمانيا صاحبة أكبر عدد من المليونيرات في أوروبا بـ2.9 مليون مليونير تلتها بريطانيا وفرنسا بـ 2.5 مليون مليونير، فيما وصلت نسبة المليونيرات قياسا إلى عدد السكان إلى ذروتها في سويسرا بـ14.1%.

يشار إلى أن معهد "آر إس إف" تأسس في عام 2016 كمركز أبحاث علمية تابع لجامعة "سانت جالن" والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ "إي تي إتش" ولشركة "إي واي" للاستشارات.

• متحديا عمالقة أوروبا.. رئيس برشلونة يعلن موعد التعاقد مع هالاند
  

ويهتم المعهد بنماذج الأعمال التي تعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية.

وفي وقت سابق قال صندوق النقد الدولي، إنه من المرجح أن توسع جائحة كورونا فجوات الثروة في أوروبا ما لم يساعد صانعو السياسات في دعم الاقتصادات حتى ينتهي الوباء وجعل الاستثمارات صديقة للبيئة.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه بحلول نهاية 2022 سيكون نصيب الفرد من الدخل في وسط وشرق أوروبا أقل 3.8% من توقعات ما قبل الأزمة، مقارنة بتراجع 1.3% فقط لبلدان الاتحاد الأوروبي ذات الاقتصادات المتقدمة.

وحذر خبراء اقتصاديون من أن مثل هذا الاختلاف سيجعل الإدارة الإقتصادية للإتحاد الأوروبي، بما في ذلك السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، أكثر صعوبة وسيزيد من مخاطر الأزمات في المستقبل.