أوروبا والسراج.. تلويح بعقوبات ضد معرقلي السلام بليبيا
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفراء 7 دول أوروبية يؤكدون أهمية استعادة احتكار الدولة لاستخدام القوة
أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا وسفراء 7 دول أوروبية، السبت، أهمية المشاركة الكاملة في جميع مسارات عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا.
وأوضح السفير خوسيه ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، في حديثه نيابة عن الجميع أثناء لقائه فايز السراج رئيس حكومة مليشيا الوفاق الليبية، أهمية استعادة احتكار الدولة الليبية لاستخدام المشروع للقوة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة توحيد المؤسسات المالية، والرفع الكامل للحصار النفطي في جميع أنحاء ليبيا، واستئناف الحوار السياسي
وقال ساباديل، إنه "لا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الحالية في ليبيا، يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية"، مجددا دعوته لجميع القادة الليبيين للمشاركة بحسن نية في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، مع بذل الجهود لضمان مشاركة المرأة وتمثيلها على جميع المستويات في العملية السياسية الجارية.
وشدد على أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم لن يكون ممكناً إلا من خلال المحادثات، مرحبا بالإعلان عن عقد جلسة مباشرة للجنة العسكرية المشتركة، بتوجيه من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (UNSMIL)، متوقعا من الجانبين أن يختتما عملهما بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
كما ناقش إنجازات عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي وقيمتها المضافة في ضوء المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ومنع تهريب النفط، وهذه العملية أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا.
وجدد السفير خوسيه ساباديل تأكيد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الثلاثة، ولا تمتثل لقانون البحار ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية على الدول الثلاثة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كما فعل مؤخرًا مع خمس قوائم عقوبات جديدة، مستعد لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وأبدى استعداد الاتحاد الأوروبي لتكثيف مشاركته جهود الإصلاح في قطاع الأمن ولا سيما في سياق التسوية الشاملة الليبية، وسينظر في أي طلب لتقديم الدعم لآلية فعالة لرصد وقف إطلاق النار بالتنسيق الوثيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
كما رحب بالجهود الأخيرة لاستئناف إنتاج النفط والعمل في الوقت ذاته على تحقيق إدارة منصفة وشفافة لعائدات النفط بين جميع مناطق البلاد، كما حث حكومة السراج على المضي قدما دون مزيد من التأخير في إجراء الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك إعادة توحيد المؤسسات المالية في البلاد.
وأعرب عن قلق أوروبا إزاء تدهور الوضع الإنساني، والذي تفاقم بسبب التدهور المتسارع في انقطاع الكهرباء، والتهديد الإضافي الذي تشكله جائحة الكوفيد-19 في ليبيا. وأكد مجددا التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة ليبيا في مواجهة هذه التحديات.
كما حث حكومة السراج على وضع حد للاحتجاز التعسفي بشكل عام، والمهاجرين واللاجئين بشكل خاص، معربا عن استعداد الاتحاد للمساعدة في إيجاد بدائل للاحتجاز والعمل على اتباع نهج شامل لإدارة الهجرة.
ويواصل الاتحاد الأوروبي دعم التحقيقات الجنائية في الجرائم المرتكبة في ترهونة لتحديد الضحايا وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. واليوم، في اليوم العالمي/الأوروبي لمناهضة عقوبة الإعدام، طالبنا بتطبيق وقف اختياري لعقوبة الإعدام بغية إلغائها بشكل نهائي.
واختتم السفير خوسيه ساباديل بتجديد التزام الاتحاد بدعم الشعب الليبي، والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي للاستجابة جائحة الكوفيد-19، وتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتحسين تقديم الخدمات وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في ليبيا.
