قمة طارئة.. أوروبا تتحسس طريق استقلالها العسكري

يعقد الاتحاد الأوروبي، الخميس، قمة طارئة في ظل سياق دولي معقد، وقلق حول الوضعية الأمنية للقارة العجوز في المستقبل إثر سياسة أمريكية تراها أوروبا "منفردة" و"لا تهتم بالدفاع عن الحلفاء".

وتمر القارة الأوروبية بلحظة سياسية ودفاعية معقدة للغاية، بعد سلسلة من الأحداث الأخيرة قادت في النهاية لمحاولة واشنطن التقرب من موسكو، وتعليق المساعدات لكييف، ما خلق شعورا بضرورة البحث عن بديل أوروبي لمنظومة الأمن القائمة على دعم الولايات المتحدة منذ 1945.

وتأتي القمة بمشاركة قادة الدول الأعضاء الـ27 إضافة إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي تمر بلاده بأزمة غير مسبوقة مع واشنطن عقب الاجتماع العاصف مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وتناقش القمة الأوروبية الطارئة في بروكسل كيفية مساعدة أوكرانيا عسكريا بعد تعليق الولايات المتحدة مساعدتها العسكرية، وملف الدفاع الأوروبي والبحث عن منافذ تمويل لعملية إعادة تسليح واسعة في التكتل.

 وتأتي بعد سلسلة تحركات على نطاق أضيق، شملت ما بات يعرف بـ«تحالف الراغبين» لدعم كييف، عبر قمم متتالية في باريس ولندن خلال الأسابيع الماضية، ومباحثات ثنائية بين القادة الرئيسيين في التكتل.

خطة للتسليح

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطة "إعادة تسليح أوروبا" المكونة من خمس نقاط لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل "نحن في عصر إعادة التسلح..إن إعادة تسليح أوروبا يمكن أن تحشد ما يقرب من 800 مليار يورو من النفقات الدفاعية من أجل أوروبا آمنة وقادرة على الصمود".

ويمثل الإعلان زيادة في الاحتياجات الاستثمارية الأولية البالغة 500 مليار يورو التي قدرت المفوضية الأوروبية العام الماضي أنها ستكون مطلوبة خلال العقد المقبل .

وبحسب فون دير لاين فإنه "لم يعد السؤال هو ما إذا كان أمن أوروبا مهددا أو ما إذا كان ينبغي على أوروبا أن تتحمل المزيد من مسؤوليتها عن أمنها لكن السؤال الحقيقي الذي أمامنا هو ما إذا كانت أوروبا مستعدة للتصرف بشكل حاسم كما يمليه الوضع وما إذا كانت أوروبا مستعدة وقادرة على التصرف بسرعة وبطموح مطلوب".

وأضافت فون دير لاين أنها حددت خطتها المكونة من خمس نقاط "إعادة تسليح أوروبا" في رسالة إلى قادة الاتحاد الأوروبي قبل قمتهم المقررة الخميس في العاصمة البلجيكية.

وتشمل الخطوة الأولى تفعيل بند الهروب من ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، الذي يحد من عجز الموازنة بين دول الاتحاد الأوروبي، للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي الوطني دون تفعيل إجراءات الديون المفرطة للاتحاد.

كخطوة ثانية ، سيقترح الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 150 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعي على المشتريات المشتركة في مجموعة واسعة من القدرات مثل الدفاع الجوي أو الطائرات بدون طيار أو التنقل العسكري أو الدفاع السيبراني.

والخيار الثالث اقتراح "إمكانيات وحوافز إضافية" لدول الاتحاد الأوروبي إذا قررت استخدام برامج التماسك لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وسيكون الخياران الرابع والخامس هما تعبئة رأس المال الخاص من خلال اتحاد الاتحاد الأوروبي للادخار والاستثمار وبنك الاستثمار الأوروبي.