إيكونوميست: أوروبا تُضيّق على الاستثمار الصيني

مجلة إيكونوميست البريطانية ترصد تطبيق أوروبا سياسات اقتصادية تقلّص من تزايد الاستثمار الصيني.

رصدت مجلة إيكونوميست البريطانية تطبيق أوروبا سياسات اقتصادية تقلص من تزايد الاستثمار الصيني. 

وبعد أن كان الاتحاد الأوروبي متساهلاً بخصوص عمليات الاستحواذ التي يقوم بها أجانب في أوروبا، بات يسير على نهج الولايات المتحدة ة في تشديد إجراءات الاستحواذ وعمليات الشراء.

وتقول إيكونوميست، إنه عندما قدّم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر العام الماضي خططاً للتحقق من الاستثمارات الأجنبية في الاتحاد الأوروبي، قال: "لسنا أصحاب تجارة حرة سذج. يجب أن تدافع أوروبا دائماً عن مصالحها الاستراتيجية".

ويستهدف الغرب، اليوم، في قراراته المتشددة، الصين التي استحوذت شركاتها على أغلب الصفقات خلال الأعوام الأخيرة، بدءاً من الاستحواذ على نوادي كرة قدم ووصولاً إلى الفنادق.

وحسب المجلة البريطانية، قام العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، بتوسيع شروط التحقق من الاستثمار إلى ما وراء البنية التحتية للطاقة والنقل لتشمل التكنولوجيا التي تعد مهمة للأمن العام، مثل مجال الاتصالات.

وقد أدى انخراط الصين في بناء محطة «هينكلي بوينت سي» للطاقة النووية، إلى تشديد بريطانيا لقواعدها.

في الشهر الماضي، منعت حكومة فرنسا بيع حصتها في مطار تولوز إلى كونسورتيوم صيني، كان من الممكن أن يحصل على حصة الأغلبية في الشركة لو تمت الصفقة.

ويعتقد المشرِّعون الأوروبيون أن عمليات الشراء التي قام بها مستثمرون صينيون أفراد هي امتداد لاستراتيجية حكومتهم "صنع في الصين 2025"، التي تهدف إلى تجاوز الابتكار الغربي، كما يقول فرانك بروست، وهو عضو فرنسي في البرلمان الأوروبي.

في ألمانيا، توترت المواقف أكثر مع مستثمرين صينيين، عندما حاولت شركة صينية الاستحواذ على «كوكا»، وهي شركة ألمانية تعمل في مجال الروبوتات، مقابل 4.5 مليار يورو (5 مليارات دولار).