بريطانيا.. اتفاق انتقالي لاحتواء صدمة "البريكست"
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حصلت على اتفاق انتقالي يساعدها في توفيق أوضاع بلادها ووضع تصور للعلاقة مع أوروبا مستقبلا.
في التاسع والعشرين من مارس/آذار 2019، وتحديدا في تمام الساعة (23.00) بتوقيت جرينتش، ستصبح بريطانيا رسميا خارج الاتحاد الأوروبي، في قفزة نحو المجهول يمكن إن تولد صدمة ينبغي احتوائها عبر اتفاقية الانتقال التي حصلت عليها لندن.
رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أطلقت إجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي منذ عام، أي أواخر مارس/آذار 2017، غير أنها سرعان ما أدركت صعوبة الحصول على اتفاق حول شكل العلاقة المستقبلية بين بلادها وشركائها السابقين، في خلال عامين فقط.
ولرأب هذا الخلل المتوقع، طلبت ماي فترة انتقالية، لتربح بموجبها الوقت لتوفيق أوضاع بلادها، فضلا عن مساعدة الشركات البريطانية في وضع رؤية لمستقبلها.
أناند مينون، أستاذ السياسة الأوروبية بكلية كينجز بالعاصمة البريطانية لندن، قال في حديث نقلته وسائل إعلام فرنسية، إن المملكة المتحدة غير مجبرة على توفيق أوضاعها العام المقبل، طالما لديها المرحلة الانتقالية.
أما كاثرين برنار، أستاذة القانون الأوروبي بجامعة كامبريدج، فاعتبرت أن بلادها حصلت على "تأجيل للقطيعة"، ما يعني أن الإشكال الحقيقي يكمن في "معرفة ما إن كان الجانبان (بريطانيا والاتحاد الأوروبي) سيكونان جاهزين في 31 ديسمبر/كانون ثان 2020، أي مع انقضاء الفترة الانتقالية".
لكن في الواقع، فإن الاتفاق الانتقالي لا يمنح لندن حق إبداء الرأي بشأن قرارات الاتحاد الأوروبي، لكن بريطانيا تستمر في الاحتفاظ بحق الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة مقابل مساهمة منها في الموازنة الأوروبية، كما تحتفظ أيضا، خلال المرحلة الانتقالية، بحق تنقل مواطنيها بين دول الاتحاد.
الشركات البريطانية.. خطط للطوارئ
من ناحية أخرى، يلقي مسار "البريكست"، بثقله على الشركات البريطانية التي استثمرت بدورها الاتفاق الانتقالي لاتخاذ بعض التدابير الاستباقية، عبر وضع خطط للطوارئ.
ووفق دراسة حديثة أجراها مكتب الاستشارات القانونية البريطاني، بانسون مازون، فإن 51% من كبرى شركات بريطانيا، تبنت خططا للطوارئ تضمنت في بعض بنودها، سبل نقل الموظفين عبر أوروبا، فيما تخطط الشركات المتبقية لوضع خطط مماثلة بنهاية العام الجاري.
أما وزارة المالية البريطانية، فقد رصدت من جهتها، مليارات الجنيهات استعدادا للبريكست، الذي ينهي مرحلة انتقالية تنتهي مع توصل لندن وبلدان الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق حول شروط الانفصال، وذلك بحلول أكتوبر/تشرين أول المقبل، لكن مسؤولين أوروبيين يشككون في إمكانية حدوث ذلك في التاريخ المحدد.
ماجدالينا فرينهوف لارسن، الأستاذة المحاضرة في جامعة «وستمنستر» البريطانية، أشارت أنه «رغم رغبة الطرفين في تقليل التأثيرات السلبية لخروج لندن من الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد، إلا أن أوروبا أوضحت أن الشروط المقدمة للمملكة المتحدة لا يمكن أن تكون أفضل من الانتماء إليه"، وهو ما يعني أن لندن ستخسر اقتصاديا.
aXA6IDE4LjExOS4xMjUuNjEg جزيرة ام اند امز