أوروبا تتخذ قرارا بشأن واردات أوكرانيا المعفية من الرسوم
توصلت دول الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون الأربعاء إلى اتفاق لتحديد سقف لواردات منتجات زراعية أوكرانية غير خاضعة لرسوم جمركية سُمح بها غداة الحرب الروسية في أوكرانيا لكنها أثارت احتجاجات واسعة من مزارعي التكتل.
يجدد الاتفاق لمدة سنة إعفاء واسع النطاق من الرسوم الجمركية مُنح أول مرة عام 2022 لكنه يضيف "ضمانات" لمجموعة من المنتجات تشمل الذرة والشوفان والبيض والدواجن والسكر والعسل لمنع الواردات الأقل ثمنا من إغراق السوق.
ألغى التكتل المكوّن من 27 دولة الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأوكرانية في البداية في مسعى لدعم اقتصاد كييف بعد الحرب الروسية.
ومع مرور عامين على اندلاع النزاع، يشكو مزارعو الاتحاد الأوروبي من أنه يجري تقويضهم بفعل الواردات الأقل ثمنا من المنتجين الأوكرانيين غير الملزمين بقواعد الاتحاد الأوروبي الأكثر تشددا، كتلك المتعلّقة بسلامة الحيوانات، وهي مسألة تغذي الاحتجاجات الغاضبة في أنحاء التكتل.
واستجابة لهذه المخاوف، تنصّ القواعد الجديدة على "إمكان اللجوء إلى وقف سريع لواردات الدواجن والبيض والسكر" إضافة إلى "الشوفان والذرة والحبوب المقشرة والعسل" لمنع تجاوز الواردات معدلات وصلت إليها في 2022 و2023، وفقا لـ"فرانس برس".
ووصف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال الذي يعقد محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاتفاق الذي أُبرم خلال الليل بأنه "قرار جيّد جدا".
وقالت مقررة البرلمان الأوروبي ساندرا كالنييت إن الاتفاق "يعزز التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا" في مواجهة الحرب.
وأضافت أنه "يعزز إجراءات الضمان التي ستخفف الضغط عن المزارعين في الاتحاد الأوروبي إذا أغرقتهم الزيادة المفاجئة في الواردات الأوكرانية".
ولن يخضع القمح والشعير إلى ضمانات الاستيراد، وهو قرار أثار ردود فعل غاضبة من المجموعات المدافعة عن حقوق المزارعين التي تعتبر الأمر مطلبا أساسيا.
يغلق مزارعون بولنديون نقاط التفتيش مع أوكرانيا غضبا حيال الواردات من الدولة المجاورة التي تشهد حربا، ووسّعوا احتجاجاتهم هذا الأسبوع إلى الحدود الغربية مع ألمانيا.
وقّعت الدول الأعضاء الشهر الماضي على خطة مبدئية للمفوضية الأوروبية لضمانات أقل، لكن البرلمان الأوروبي دعا إلى وجوب إدراج الحبوب والعسل فيها، ما أدى إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات.
تضغط فرنسا على وجه الخصوص من أجل تحديد سقف لواردات القمح. ووصف وزير الزراعة الفرنسي مارك فيسنو الاتفاق الذي تم توصل إليه خلال الليل بأنه "غير كاف".
وقال "العمل متواصل.. هذه ليست نهاية العملية".
ما زال يتعيّن رسميا على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبني الاتفاق وتبنيه من قبل نواب الاتحاد الأوروبي المجتمعين في أواخر أبريل/نيسان، فيما يتمثّل الهدف بتطبيقه في السادس من يونيو/حزيران.
ولفت كريستيان لامبير من نقابة المزارعين الأوروبيين النافذة Copa-Cogeca إلى أن الاتفاق بصيغته الحالية "لا يستجيب إلى مخاوف المنتجين ويبقى بالتالي غير مقبول".
تضغط نقابة Copa-Cogeca أيضا من أجل فرض قيود على القمح غير الخاضع لرسوم جمركية ولتمديد فترة الضمانات لتشمل العام 2021 عندما كانت الواردات أقل.
وأفاد بيان البرلمان الأوروبي بأن النواب "حصلوا على التزامات ثابتة من المفوضية (الأوروبية) للتحرك إذا ازدادت الواردات الأوكرانية من القمح".
وأضاف أنهم "ضمنوا بأن تتحرّك المفوضية بشكل أسرع في غضون 14 يوما بدلا من 21 يوما، إذا تم الوصول إلى المستويات التي تطلق الضمانات تلقائيا".
وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الجمعة بعد محادثات أجرتها مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى أن بروكسل تفكّر في قيود على الواردات الزراعية الروسية.
تأتي التنازلات قبل ثلاثة أشهر على انتخابات البرلمان الأوروبي التي يتوقع أن تحقق أحزاب اليمين المتشدد تقدّما كبيرا فيها علما بأنها استغلت إلى حد كبير مشاعر عدم الرضا في أوساط المزارعين في حملاتها.
وقال مصدر حكومي فرنسي الثلاثاء إن "العمل جار لتمكين المنتجات الزراعية الأوكرانية من العودة إلى أسواقها الأصلية في إفريقيا والشرق الأوسط والتي منع النزاع الوصول إليها نوعا ما، حتى لا تبقى عالقة في أوروبا".
