مشروع أوروبي- أمريكي جديد للتحقيق في "كيمياوي الأسد"

مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة أعلن أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن للتحقيق في الهجوم الكيماوي بسوريا

أعلن مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن لندن وواشنطن وباريس قدمت مشروع قرار جديدا إلى مجلس الأمن الدولي يطالب بالتحقيق في الهجوم الكيميائي المفترض في سوريا.

وكتب السفير ماثيو ريكروفت، على تويتر، إن مشروع القرار الجديد يتطلب "تعاونا كاملا مع التحقيق" في الهجوم الذي تتهم واشنطن دمشق بارتكابه في خان شيخون التي تسيطر عليها فصائل جهادية ومعارضة.

وناقش مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، 3 مشاريع نصوص منفصلة لكنه فشل في التوافق والمضي قدما ولم يكن يطرح أي منها على التصويت.

وتدفع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق مشدد مطالبة سوريا بتوفير بيانات حول عملياتها العسكرية لكن المشروع المقترح كان سيواجه احتمال ممارسة روسيا حق الفيتو.

وقال السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر، للصحفيين: "لا يمكننا الاستسلام يجب أن نحاول، بحسن نية، بأفضل ما يمكننا التوصل إلى نص يدين الهجوم، وطلب إجراء تحقيق شامل".

وأضاف أن فرنسا تبحث الآن عن "نص جيد وتصويت جيد".

من جهته، قال دبلوماسي في مجلس الأمن، إنه يتوقع التصويت على مشروع قرار منقح في الأيام المقبلة.

وتتهم فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الرئيس بشار الأسد بشن الهجوم الذي أدى إلى قتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا.

وأضاف ديلاتر "من المهم جدا أن يكون هناك تحقيق شامل بحيث يعرف الجميع، والعالم بأكمله كيف وقعت الهجمات الكيماوية الرهيبة ومن ارتكبها".

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء تحقيق شامل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، موضحا أن الأسد كان الهدف من الاتهامات الباطلة.