"الأوروبي للإعمار" يعاقب روسيا ويضخ مليار يورو في أوكرانيا
قالت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، إن البنك سيتخارج من حصصه في شركات روسية في أقرب وقت ممكن.
وأبلغت أوديل رينو باسو الصحفيين على هامش الاجتماع السنوي للبنك في مدينة مراكش المغربية "سنغادر وننهي محفظتنا الاستثمارية بأسرع ما يمكن ونحن نعمل على ذلك".
وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد أعلن في أواخر مارس 2022، غلق مقاره في موسكو ومينسك كنتيجة لا يمكن تجنّبها للأعمال التي قامت بها جمهورية روسيا الاتحادية بمساعدة بيلاروسيا.
وتواجه بيلاروسيا المحاذية لكل من أوكرانيا وروسيا، عقوبات غربية أيضا على خلفية دورها في النزاع. ويتوقع بأن ينكمش اقتصادها بنسبة ثلاثة في المئة هذا العام وبأن تشهد ركودا في 2023.
وقد تأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية سابقا على التحوّل إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وسّع نطاق نشاطه لاحقا ليشمل دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع المصرف بأن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروس، نموًا بنسبة 1,7% هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4,2% في نوفمبر/تشرين الثاني.
ولم يضع البنك أموالا جديدة للعمل في روسيا منذ أن ضم الكرملين شبه جزيرة القرم في 2014 . لكنه ما زال يملك حصصا في عدد من الشركات الروسية، من بينها شركات في القطاع المالي مثل كريديت بنك أوف موسكو وسوق موسكو للأوراق المالية.
في الوقت نفسه، قالت رئيسة البنك الأوروبي، إن البنك سينفق مليار يورو في أوكرانيا في 2022 .
وأضافت أن حزمة الإنفاق تهدف لمساعدة الاقتصاد الأوكراني، مضيفة أن البنك مستعد لعمل المزيد.
وقد غادر مئات الآلاف من العمال المحترفين، كثير منهم من الشباب، روسيا منذ شنها حربًا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مما أدى إلى تسريع هجرة المواهب التجارية وتهديد الاقتصاد الذي تستهدفه العقوبات الغربية، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ووفقا للاستطلاعات والخبراء، فإن من بين الذين غادروا البلاد، علماء، وعاملون في مجال التكنولوجيا ومصرفيون وأطباء. ويغادر هؤلاء إلى دول من بينها جورجيا وأرمينيا وتركيا.
وبينما يتوقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 10% هذا العام، فإن هجرة العمال المحترفين، ستؤدي إلى انخفاض نمو الإنتاجية على المدى الطويل، كما أنه من المتوقع أن ينخفض الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشكل حاد، إذ أن كثيرا ممن يغادرون في البلاد هم من العاملين في هذا المجال.
و ضمت قائمة الشركات التي جمدت عملها أو أوقفته نهائيا في روسيا أكثر من 410 شركات تعود لدول مدرجة من قبل وزارة الخارجية في قائمة "البلدان غير الصديقة"، وتشمل 48 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، وجميع أعضاء الاتحاد الأوروبي، وتايوان، وسنغافورة، واليابان والمملكة المتحدة.
aXA6IDMuMTQ1LjE5Ni4xNTAg جزيرة ام اند امز