المركزي الأوروبي يتوقع سيناريو متشائما لاقتصاد اليورو حتى 2022

يتوقع البنك أن يظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حتى نهاية عام 2022 دون المستوى

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل الاقتصاد في منطقة اليورو دون مستوى ما قبل أزمة جائحة كورونا حتى نهاية عام 2022.

• إبقاء سعر الفائدة الأوروبية عند "الزيرو".. أدنى مستوى تاريخي

وجاء في تقرير للبنك نُشر، الجمعة،  أنه في سيناريو متشائم قد يظل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حتى نهاية عام 2022 دون المستوى الذي سجله نهاية العام الماضي.

وبحسب التقرير، فإنه في هذا السيناريو المتشائم سينكمش الاقتصاد خلال هذا العام بنسبة 12%.

ويتوقع البنك أن يتقلص الاقتصاد في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 15%.

وفي سيناريو تداعيات طفيفة للأزمة، يتوقع البنك تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، وبنسبة 8% في سيناريو متوسط العواقب.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بقوة على المدى القصير، بينما ستلعب الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمة دورا حاسما في ضمان تعاف سريع بعد ذلك.

وفي الوقت نفسه، وسع البنك المركزي سياسته النقدية، الفضفاضة للغاية بالفعل، ووضع برنامج قروض جديد للبنوك.

• أول بيانات رسمية عن أضرار اقتصاد "اليورو" جراء كورونا

وأبقى المركزي الأوروبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي عند 0%، وهو أدنى مستوى تاريخي، وأكد استعداده لتعزيز برنامجه لمواجهة جائحة كورونا في ظل الانكماش الذي لحق بدول العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وأشار إلى أنه سيدفع المزيد للبنوك لكي تقترض منه لكنه حبذ عدم استنفاد أدوات السياسة الأخرى التي تحت تصرفه بينما يستعد لمعركة طويلة مع تداعيات فيروس كورونا.

وحذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، من أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ستواجه انكماشا اقتصاديا هائلا تتراوح نسبته بين 5 و12%، وذلك في ظل ركود لم يسبق له مثيل من حيث "الشدة والسرعة".

وقالت إن التعافي الاقتصادي في المنطقة يعتمد على تأثير تدابير احتواء تفشي كورونا التي وضعتها الحكومات وكذلك البرامج النقدية من جانب البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) انكماش الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد بـ3.5% في الربع الأول من العام، وذلك ضمن أول بيانات يتم نشرها وتظهر حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي من جراء أزمة كورونا.

وتتوقع المفوضية الأوروبية تباطؤ الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 5 و10% في الاتحاد الأوروبي، بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في إغلاق المصانع والمطاعم والمحال التجارية في أنحاء القارة.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على إقامة صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، ليتحاشى إخفاقا جديدا هذه المرة، لكن مع إرجاء التفاصيل المثيرة للخلاف إلى الصيف.