تمويل أوروبي جديد لإنقاذ القطاع الخاص المصري من "كورونا"
عدد من مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروعا بقيمة 6.5 مليار يورو
وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل لبنك الكويت الوطني مصر بقيمة 100 مليون دولار، لإعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر لمعالجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولى في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الأحد، أن أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية ليس فقط فى مساندة المشروعات التنموية المختلفة بل أيضا فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى.
وأضافت أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة فى مصر من خلال شركاء التنمية لمساندة القطاع الخاص المصرى.
وأوضحت المشاط أن بنك الكويت الوطني مصر سيقدم القروض لشركات القطاع الخاص مع التركيز بشكل خاص على المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، حيث تشكل المشروعات الصغيرة شريحة مهمة من الاقتصاد المصري ويظل دعمها، في هذه الأوقات الصعبة، من أولويات الجكومة المصرية.
الجدير بالذكر، أن عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56 %.
وفي سياق منفصل، فازت مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.
وحصدت مصر الجائزتين الفضية والبرونزية من الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التى قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي، (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و (الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعى والتمكين الإقتصادي للمرأة) و(الشمول).
ومازال الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة فيروس كورونا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الدولة قبل ظهور الوباء، وفق ما أكدته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر الدكتورة هالة السعيد في تقرير أصدرته الوزارة يوم الخميس.
واستشهدت التقرير بتوقعات مؤسسة فيتش سوليوشنز ببقاء الاقتصاد المصري قويا خلال السنوات الخمس المقبلة بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك.
ورغم الضرر الشديد الذي ألحقته الأزمة بقطاع السياحة، والصناعة، وقطاعات التجزئة، لا تزال الحكومة تتوقع نموا قدره 4% خلال العام المالي الجاري، مقارنة بـ 5.9% كانت مستهدفة قبل الأزمة الحالية.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي أن تكون مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لا تشهد انكماشا اقتصاديا خلال عام 2020.
aXA6IDMuMTQyLjE3Mi4xOTAg
جزيرة ام اند امز
