الجنيه المصري يلجأ لـ"سلاح خارجي" في مواجهة الدولار
يأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري 2.2% مقابل الدولار الأسبوع المنقضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس 2017
توقع خبراء اقتصاد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" صعود الجنيه المصري مقابل الدولار الأيام القليلة المقبلة، بعد توصل القاهرة لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي.
وقال النقد الدولي يوم الجمعة إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام لمساعدة البلد الشمال أفريقي على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
ويأتي الاتفاق بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري، الذي ظل مستقرا أمام الدولار لشهرين، 2.2 بالمئة مقابل الدولار الأسبوع المنقضي، وهو أكبر هبوط أسبوعي له منذ مارس آذار 2017.
وقال أيمن أبوهند، الخبير المالي بشركة advisable wealth engines للاستثمارات، إن توقيت اتفاق مصر على قرض مع صندوق النقد الدولي يأتي في وقت مهم للغاية، لتعويض الانخفاض في رصيد البلاد من الاحتياطي الأجنبي بسبب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.
وأوضح أن هذا الاتفاق يأتي عقب حصول مصر الشهر الماضي على مساعدة طارئة من النقد الدولية بقيمة 2.8 مليار دولار، ضمن أداة التمويل السريع، للمساهمة في تلبية الاحتياجات العاجلة للبلاد.
وانخفض صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من 45.5 مليار دولار إلى 37.037 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتوقع أبوهند أن تهدأ وتيرة تراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ، نظرا للدعم الذي ستتلقاه الموارد الدولارية في مصر بفضل الاتفاق الأخير من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن السيولة الدولارية المرتقبة ستقضي على أي فرص للدولرة أي الإقبال على شراء الدولار في السوق المحلي.
من جهته، قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم قرض جديد للقاهرة يعكس ثقته في الاقتصاد المصري، ما يقلل مخاطر الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية.
وتوقع أن تعاود مشتريات الأجانب في أدوات الدين المصرية النمو تدريجيا مع انحسار تداعيات جائحة كورونا، لاسيما بعد توفير مصر مرونة في خروج وتحويل أموال الأجانب بكل يسر.
وبحسب تصريحات سابقة لتصريحات سابقة لرامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، فقد باع الأجانب أدوات دين بقيمة 17 مليار دولار خلال شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان 2020، ضمن موجة نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
ورشح عبد العال أن تتحرك العملة الخضراء بين 16 إلى 16.5 جنيها حتى نهاية 2020، على أن يتحسن سعر صرف الجنيه تدريجيا بالتزامن مع تحسن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي.
ومن جانبه قال، أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تصريح لـ "العين الإخبارية" ، إن البنك المركزي المصري يتخذ خطوات استباقية جيدة للغاية للحفاظ على الاحتياطي النقدي عند مستوى قوى حتى يستوعب أية تداعيات لجائحة كورونا.
وأشار إلى أن الاتفاق الأخير من صندوق النقد الدولي، بجانب إصدار سندات في الأسواق الدولية بقيمة
وأوضح القاضي في تعقيب له على حصول مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تدير الأزمة بإحترافية، مدعومة بمؤاشرات اقتصادية جيدة، والتي كان آخرها تغطية طرح سندات دولارية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو/ آيار الماضي لتدعيم رصيد البلاد من النقد الأجنبي.
وقال الصندوق إن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لتعاف مستدام.
