اقتصاد
صندوق النقد: اتفاق مبدئي لإقراض مصر 5.2 مليار دولار
صندوق النقد يتوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن استعداد ائتماني قيمته 5.2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام.
- مصر تكشف دور صندوق النقد في إنقاذ الشركات من كورونا
- مصر تسلمت تمويلا طارئا من صندوق النقد قيمته 2.77 مليار دولار
وأضاف الصندوق أن الاتفاق، الذي يجب وضع المجلس التنفيذي للصندوق اللمسات النهائية عليه، سيحمي مكاسب اقتصادية حققتها مصر في السنوات الثلاثة الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستمرار التعافي.
وأوضح الصندوق أن القرض سيساعد مصر على التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية.
وقال الصندوق إن الاتفاق جاء بعد اجتماعات أجريت عن بعد مع السلطات المصرية في الفترة من 19 مايو/ أيار إلى الخامس من يونيو/ حزيران.
وأوضحت أوما راماكريشنان، التي قادت المحادثات مع مصر، في بيان "اتفاق الاستعداد الائتماني ... يدعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل صدمة كوفيد-19 مع مواصلة المضي قدما في إصلاحات هيكلية هامة".
وأضافت: "سيحمي هذا المكاسب التي حققتها مصر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة ويضع البلاد على أساس قوي لاستدامة التعافي وكذلك تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسط".
وقال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع أن يدرس مجلسه التنفيذي الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
وكان الصندوق قد أعلن في أبريل الماضي عن موافقة مجلسه التنفيذي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) .
وقال إن التمويل سيسمح للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررًا وفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.
