اجتماع أوروبي مرتقب لاحتواء أزمة فرنسا وبريطانيا

في محاولة لاحتواء الخلاف البريطاني الفرنسي حول "صيد السمك"، يعقد، الجمعة، في بروكسل مؤتمرا بالمفوضية الأوروبية.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الأربعاء، أن اجتماعا سيعقد في بروكسل، الجمعة، بعد زيارة لوزير الدولة البريطاني المكلف بريكست ديفيد فروست إلى باريس لتسوية الخلاف حول صيد السمك.

• لندن تستدعي سفيرها.. العلاقات البريطانية الفرنسية تغرق في "المصايد"
• أزمة الصيد.. فرنسا تحتجز زورقا بريطانيا

وقال أتال إن: "زميلي كليمنت بون (وزير الدولة للشؤون الأوروبية) سيلتقي فروست، الخميس، في باريس حول هذا الموضوع، وسيكون هناك اجتماع آخر الجمعة في المفوضية الأوروبية".

وأضاف الناطق في ختام اجتماع لمجلس الوزراء: "أود أن اذكركم بأنه أولا وقبل كل شيء موضوع أوروبي، وبالتالي فإن الاجتماع في المفوضية الأوروبية سيكون مهما جدا وسيكون من الضروري انتظار نتائجه قبل تطبيق محتمل لعقوبات".

وتزايدت أزمة المصايد السمكية بين باريس ولندن بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصباح الخميس  الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية، احتجاز زورق صيد بريطاني ومصادرة المنتجات الموجودة عليه واتخاذ إجراءات قانونية ضد القبطان.

وربطت باريس بين احتجاز الزورق وتوجيه خفر السواحل الفرنسي تحذيرًا لزورقين بريطانيين كانا يصطادان في المياه الإقليمية الفرنسية قبالة سواحل لو هافر.

وانتقدت الحكومة البريطانية الإجراءات الفرنسية "الانتقامية" المقترحة في نزاع بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك.

وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان، الأربعاء إن "تهديدات فرنسا محبطة وغير متناسبة"، بعد أن صرح متحدث باسم الحكومة الفرنسية بأنها قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب قلة تراخيص الصيد الممنوحة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف البيان: "أن الإجراءات التي يتم التهديد بها لا تبدو متماشية مع اتفاقية التجارة والتعاون والقانون الدولي بنطاقه الأوسع"، في إشارة إلى اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه عشية عيد الميلاد العام الماضي.

وأوضح البيان أن الإجراءات "ستتم مقابلتها برد فعل مناسب ومحسوب".

وفي فبراير/شباط الماضي، هوت الصادرات من الموانئ البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 70% تقريبا خلال أول أشهر تطبيق اتفاق بريكست.

وخرجت المملكة المتحدة رسمياً في 31 يناير/كانون الثاني 2020 من الاتحاد الأوروبي، لكنها واصلت اتباع القواعد الأوروبية خلال فترة انتقالية انتهت في 31 ديسمبر/ كانون الأول، أصبحت بعدها خارج الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة الأوروبيين.