"حقوق الإنسان" بالنواب المصري تفند "ادعاءات" البرلمان الأوروبي

ماجريت عازر تقول إن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجية غير حقيقية ولا تعتمد المنهج الصحيح

أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، الأحد، أن انتقادات البرلمان الأوروبي لحالة حقوق الإنسان في البلاد غير حقيقية وتكشف عن زيف ادعاءات بعض المنظمات الحقوقية، كما لا تتعدي كونها محاولات لهدم المؤسسات.

وكان البرلمان الأوروبي انتقد، الجمعة، قرار توقيف نشطاء" على خلفية مظاهرات محدودة وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي، داعياً "للإفراج الفوري على جميع السجناء".

لكن مجلس النواب المصري اعتبر أن الانتقاد "يمثل استمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب، أو الشعب المصري أي اعتبار".

وقام أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بزيارة لمنطقة سجون "المنيا الجديدة"، جنوبي البلاد.

وقال عابد إن الوفد "استمع لنزلاء السجن فرادى في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يصدر منهم أي شكوى بشأن سوء المعاملة"، واصفا "الادعاءات التي يطلقها عدد من المنظمات الدولية الحقوقية" بـ"محاولات بائسة لتشويه الدولة المصرية".

وأوضح عابد أن اللجنة البرلمانية في إطار متابعتها لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتأكيداً لانحيازها للمواطن المصري، تواصل زيارتها التفقدية للسجون والأقسام الشرطية.

وأضاف أن هذه الزيارات "تكشف عن زيف الادعاءات التي تقولها بعض المنظمات الحقوقية أو التي جاءت ببيانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا تتعدى كونها محاولات لهدم الدولة المصرية".

وتابع عابد، في بيان عقب الزيارة، إنه سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان علي عبدالعال؛ لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي، لافتا إلى أن مصر بمؤسساتها وبرلمانها ستظل رائدة في مجال حقوق الإنسان، مضيفاً: "مصر لن تسقط أبداً بفضل مؤسساتها الوطنية".

وأكد دعم البرلمان ونواب اللجنة لمؤسسات الدولة، وأن اللجنة تولي اهتماما للمواطن حتى وإن كان نزيلاً في السجن وتراعي معايير حقوق الإنسان معه.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تحافظ على الشعب حتى لو كان داخل السجن ويلقى عقوبة نظير جريمة ارتكبها.

من جانبها، قالت مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بشأن الزيارة: "رأينا المعنى الحقيقي لتطبيق معايير حقوق الإنسان بحصول نزلاء السجن على كافة حقوقهم؛ ووجدنا رجالا من الكنيسة يعطون دروسا للنزلاء ليخرج كل منهم مؤهلا من السجن للتعامل مع المجتمع الخارجي".

واعتبرت عازر، أن جميع التقارير التي تخرج من المنظمات الخارجية غير حقيقية، لافتة إلى أنها لا تعتمد على المنهج الصحيح.

وفي السياق ذاته، أكد نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان، أن مصر في تقدم بمجال حقوق الإنسان، متابعاً: "ما وجدناه داخل سجن المنيا يؤكد ذلك".

وانتقد بولس، ما جاء ببيان الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "رأينا رجال الدين الإسلامي والمسيحي يعطون الدروس لنزلاء السكن بواقع 3 حصص أسبوعيا".

ودأب عدد من المنظمات الحقوقية إصدار تقارير تهاجم مصر وتدافع عن تنظيم الإخوان الإرهابي، الأمر الذي لطالما يثير استياء الحكومة المصرية.

وقال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عبدالغفار شكر، لـ"العين الإخبارية"، إن الغالبية من تلك المنظمات "تتعمد أن تستقي معلوماتها الرئيسية من جمعيات وعناصر تابعة للإخوان وجماعات متشددة أخرى".

ونوه بوجود العديد من المنظمات الحقوقية العربية الصغيرة في المنطقة وأوروبا أسسها عناصر من جماعة الإخوان في الماضي، تحولت في الوقت الراهن إلى مصادر معلومات لتلك المنظمات الكبرى.