مصر: "العفو الدولية" غرقت في السياسة وتجاوزت الحقوق
هيئة الاستعلامات المصرية: المنظمة تضرب بكل التقاليد الدولية المستقرة في مجال حقوق الإنسان عرض الحائط
انتقدت مصر، الإثنين، تناول منظمة العفو الدولية لشؤون بلادها، مؤكدة أنها تغلب انحيازاتها السياسية على الدور الحقوقي المفترض القيام به.
جاء ذلك في بيان لهيئة الاستعلامات المصرية، الإثنين، تعقيبا على تغريدة نشرتها المنظمة، اتهمت فيها الحكومة بتقييد الحق في حرية التنقل بإغلاق 4 محطات مترو بالقاهرة يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأشارت إلى أن تغريدة منظمة العفو الدولية جاءت رداً على بيان أصدرته أمس الأول الهيئة العامة للاستعلامات، إلا أنه في واقع الأمر لم يتطرق إطلاقاً لمضمونه، وانتهزت الفرصة لمواصلة توجيه اتهامات باطلة، ونشر معلومات مغلوطة وغير موثقة عن الأوضاع في مصر.
وقالت الهيئة إن "رد العفو ركز على نقاط فرعية جاءت في البيان وابتعد بصورة متعمدة عن المغزى الحقيقي له".
وأوضحت أن بيان هيئة الاستعلامات لم يضع مقارنات بين مصر وفرنسا على الإطلاق، إنما كان يعطي أمثلة موثقة لتدابير وإجراءات مشابهة اتخذتها بعض الدول (فرنسا- بريطانيا) مع ما فعلته مصر، وموقف "العفو" تجاهها.
وأشارت إلى أنه "من المثير للدهشة أن العفو استشهدت في ردها ببيان لها مؤرخ في 26 أغسطس/آب 2019، لم نجد به بعد مطالعته أي اتهامات للحكومة الفرنسية بانتهاك الحق في حرية الحركة والتنقل، مثلما فعلت مع مصر.
وأكدت أن "كل ذلك يدل على أن العفو ما زالت في تعاملها مع الشئون المصرية تغلب انحيازاتها السياسية على الدور الحقوقي المفترض قيامها به".
وأضافت أن "بيان العفو تجاهل السند القانوني الدولي الذي وثقت به الاستعلامات ردها، وهو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي أباح في البند الثالث من المادة (12) للدول أن تقيد الحق في حرية الحركة والتنقل في حالات محددة منها حماية الأمن القومي وحفظ النظام العام. وأكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان هذا الأمر في دورتها السابعة والستين (1999)".
وتابعت: "توافرت هذه الأركان المذكورة في المادة (12) من العهد الدولي فيما اتخذته مصر من إجراءات، حيث انتشرت دعوات العنف والتحريض على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، كما وردت معلومات تشير إلى احتمال تنفيذ عمليات قتل وتخريب في البلاد".
ونوهت إلى "سقوط عدد من ضباط وجنود القوات المسلحة شهداء في عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة في بعض مناطق محافظة شمال سيناء (ِشمال شرق) في نفس اليوم، وهذا يؤكد ما أتت به الاستعلامات من طرح في هذا السياق".
وأكدت أن "الدولة المصرية تحترم حق التظاهر السلمي المكفول دستورياً لكن يبدو أن منظمة العفو تحركها ميولها السياسية لا رسالتها الحقوقية."
وأشارت إلى أن "طريقة تعاطي منظمة العفو مع الأحداث في مصر يثير نفس التساؤلات الحقيقية والكبيرة عن انحيازات ودوافع منظمة العفو الدولية، التي تصر على تبني خطاب مسيس بامتياز لصالح أطراف سياسية، بعضها يعارض الحكم في مصر وبعضها الآخر يمارس الإرهاب ضد مواطنيها ومؤسساتها.
وأوضحت أن المنظمة تضرب بكل التقاليد الدولية المستقرة في مجال حقوق الإنسان عرض الحائط، حيث يبدو واضحاً في الحالة المصرية أن "العفو" تغادره بسرعة هائلة لتغرق في عالم السياسة، حيث تسيطر القاعدة أن "الغاية تبرر الوس
