رغم انتقادات حقوقية.. البرلمان الأوروبي يقر بأهمية التعاون مع تركيا

بعد قرابة شهر من قرار أوروبي غير ملزم بإغلاق باب انضمام تركيا للقارة العجوز، عاد الاتحاد لتوجيه انتقاد جديد لملف حقوق الإنسان بأنقرة.

وحذّر البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، في تقرير أيده 448 نائبا وعارضه 67 عضوا، فيما امتنع عن التصويت 107 آخرون، من تدهور حقوق الإنسان بتركيا، داعيًا أنقرة إلى بذل جهود حقيقية لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "فرانس برس"، فإن أعضاء البرلمان شجبوا في التقرير غير الملزم، "تراجع الحريات الأساسية والديموقراطية وسيادة القانون" في تركيا، مشددين على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن.

التعاون أساسي

ورغم القرار، إلا أن البرلمان الأوروبي اعتبر أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي أساسي، مشيرًا إلى تحسّن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دورًا مهمًا في الوساطة في الحرب في أوكرانيا.

وفيما أشار إلى "المشاكل المنتظمة" التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان، استنكر اعتراض أنقرة على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، داعيًا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية". 

ويعارض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ منتصف مايو/أيار الماضي، انضمام السويد وفنلندا الى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية. 

غلق باب أوروبا

من جانبه، قال معدّ التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء الإثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد"، على حد قوله.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، أقر البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.

وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.

وتوترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في يوليو/تموز 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحفيين بعد ذلك.