البرلمان الأوروبي يمهد لمعاقبة تركيا على غزو سوريا
حكومات دول الاتحاد الأوروبي احتجت على توغل أنقرة في سوريا، وسعيها لإقامة "منطقة آمنة"
ندد مشرعو الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بالهجوم التركي الذي يستهدف إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرقي سوريا مما يمهد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أوروبية جديدة على أنقرة.
واحتجت حكومات دول الاتحاد الأوروبي على توغل أنقرة في سوريا، وسعيها لإقامة "منطقة آمنة" على طول الحدود مع شمال شرقي سوريا والذي يبلغ 440 كيلو مترا.
واتفقت أمس الثلاثاء مع روسيا على خطوات لانسحاب قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 30 كيلومترا من الحدود.
وقال السياسي الألماني المنتمي ليمين الوسط مايكل جاهلر، متحدثا نيابة عن أكبر تجمع سياسي في البرلمان الأوروبي "نطالب تركيا بانسحاب فوري من سوريا".
ويدعو مشروع قرار من المتوقع أن يوافق عليه مشرعو الاتحاد الأوروبي غدا الخميس ويحظى بتأييد كل الكتل السياسية في البرلمان لاتخاذ "إجراءات اقتصادية مناسبة ومحددة ضد تركيا".
وتدعو مسودة القرار، التي لا تزال موضوعا لتعديلات طفيفة، لتجميد المعاملة التفضيلية للصادرات الزراعية التركية لدول الاتحاد الأوروبي.
ويحث مشروع القرار أيضا على تعليق الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي مع أنقرة، وهو إجراء من شأنه أن يؤثر بالسلب على حجم التبادل التجاري السنوي بين 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي تقدر قيمته بمبلغ 200 مليار يورو (222.3 مليار دولار).
كما بوسع البرلمان كذلك عرقلة أي تمويل جديد من الاتحاد الأوروبي لمساعدة أنقرة على التعامل مع ثلاثة ملايين لاجئ سوري على أراضيها، كثير منهم ترغب تركيا في إعادة توطينهم في "المنطقة الآمنة".
وجاء في نص مشروع القرار، أن المجلس "يرفض بشكل قاطع" طموحات تركيا بشأن المنطقة الآمنة ويحث أيضا على فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان في الهجوم على المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد في شمالي سوريا.
ويطالب النص كذلك مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار بإنشاء منطقة أمنية في شمالي سوريا بموجب تفويض من الأمم المتحدة.
