3 خيارات أوروبية أمام التوسع الإسرائيلي أبرزها الاعتراف بفلسطين

هناك أدوات عديدة يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلجأ إليها ولكن في كل الأحوال لن يمر أي إجراء ضم إسرائيلي وكأن شيئا لم يحصل.

حذّر مسؤول أوروبي، الأربعاء، من أنه في حال إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية الفلسطينية فإنه لن يمر دون رد أوروبي ملائم سواء جماعي كاتحاد أوروبي أو مجموعات.

• الاتحاد الأوروبي عن المستوطنات: غير قانونية ولن نعترف بأي تغييرات
• عباس يطالب دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بدولة فلسطين
  
  

وقال المسؤول لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إنه "جرى توصيل رسالة واضحة إلى الجانب الإسرائيلي بأنه في حال أقدموا على تنفيذ مخططات الضم فإنه لن يمر دون رد من الجانب الأوروبي". 

وأضاف: "هناك خيارات وأفكار يجري بحثها الآن داخل الاتحاد الأوروبي حول الرد الأمثل على هذه الخطوات الإسرائيلية في حال الإقدام عليها بالفعل".

ولفت المسؤول الأوروبي إلى أن "من بين الأفكار الجاري البحث فيها الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وبحسب وزارة الخارجية الفلسطينية، فإن 135 دولة تعترف بفلسطين رسميا كان أحدثها السويد في 2014، والفاتيكان في 2015. 

وخلال العامين الماضيين، طالبت أكثر من 10 برلمانات أوروبية حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، لكن الحكومات قالت إنها ستُقْدم على هذه الخطوة في الوقت المناسب دون تحديد موعد زمني.

وأشار  المسؤول الأوروبي إلى أنه "هناك أيضا خطوات أخرى بما في ذلك النظر في اتفاقية الشراكة الأوروبية –الإسرائيلية".

وأكد أنه "هناك أدوات عديدة يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلجأ إليها ولكن في كل الأحوال لن يمر أي إجراء ضم إسرائيلي وكأن شيئا لم يحصل، فسيكون هناك رد يوازي خطورة قرار الضم الإسرائيلي".

وأوضح أنه "ليس بالضرورة أن يكون الاعتراف بالدولة الفلسطينية جماعيا في ظل وجود بعض الدول المعطلة داخل الاتحاد الأوروبي، وعليه فإن الاعتراف قد يأتي من مجموعة دول دفعة واحدة".

وتابع: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يأتي في أي لحظة ودون سابق إنذار".

فيما قالت مصادر سياسية فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إن أولى الدول الأوروبية التي قد تبادر للاعتراف هي فرنسا ولوكمسبورج.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل، قال أمس: "تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ عام 1967. الخطوات تجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون تحديها".

وأضاف، في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم التزاما تاما بالشراكة عبر الأطلسي ويقدر كل الجهود المبذولة للمساعدة في إيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأكد التزامه بـ"حل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى أساس حدود عام 1967، مع مبادلة عادلة ومتساوية للأراضي، على نحو متفق عليه بين الطرفين، يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن واعتراف متبادل".

واعتبر أن "مبادرة الولايات المتحدة، كما تم تقديمها في 28 يناير، تبتعد عن هذه المعايير المتفق عليها دوليًا لبناء سلام عادل ودائم".

وأوضح أنه "يجب حل قضايا الوضع النهائي من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ويشمل ذلك بشكل خاص القضايا المتعلقة بالحدود ووضع القدس والأمن ومسألة اللاجئين".

ودعا الطرفين إلى "إعادة التواصل والامتناع عن أي أعمال أحادية تتعارض مع القانون الدولي والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوتر، نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم الأغوار وأجزاء أخرى من الضفة الغربية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، عزمه ضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، كخطوة نحو ضم المستوطنات في الضفة الغربية.

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي" وسط إدانات دولية وعربية.

والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نتنياهو، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد. 

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".  

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.