الاتحاد الأوروبي عن المستوطنات: غير قانونية ولن نعترف بأي تغييرات
بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء نحو 2000 وحدة سكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية.
جدد الاتحاد الأوروبي، الخميس، التأكيد على أن "جميع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية"، مؤكدا عدم اعترافه بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967.
موقف الاتحاد الأوروبي جاء بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية في الخامس والسادس من يناير/كانون الثاني على بناء نحو 2000 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة.
- "تخريب للسلام".. 1936 وحدة استيطانية جديدة بالضفة
- الاستيطان في 2019.. توسعات احتلالية تسقط حل الدولتين
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وعَقَبَة رئيسية أمام تحقيق حَل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل".
وأكد أنه "لن يعترف بأي تغييرات تطرأ على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان"، في إشارة إلى الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي، وإنهاء جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها والإجراءات ذات الصلة. ويتعين وقف ومنع عُنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه "سيواصل دعم استئناف عملية ذات مغزى نحو حل الدولتين، وهي الطريقة الواقعية والقابلة للحياة لتحقيق التطلعات المشروعة لكلا الشعبين".
ووفق حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، الناشطة في معارضة الاستيطان، فإنه منذ بداية عام 2019، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة 8337 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية، بزيادة تصل إلى 50% مقارنة بعام 2018، حينما صادقت الحكومة الإسرائيلية على إقامة 5618 وحدة استيطانية.
ويعد هذا الرقم هو الأعلى في غضون عدة سنوات؛ إذ صادقت الحكومة الإسرائيلية في عام 2017 على إقامة 6742 وحدة استيطانية وفي عام 2016 على إقامة 2613 وحدة استيطانية وفي عام 2015 على إقامة 1732 وحدة استيطانية فيما صادقت في عام 2014 على إقامة 6329 وحدة استيطانية، بحسب معطيات حركة "السلام الآن".
