رفض أوروبي لزواج المثليين

تذكر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» لا تشمل الحق في الزواج للأزواج من نفس الجنس.

أصدرت محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ – فرنسا حكماً بإجماع 47 قاضيا يمثلون 47 دولة عضوة في المجلس الأوروبي، ومحكمة العدل الدولية لحقوق الإنسان أنه «لا يوجد حق زواج المثليين»، معتمدة على عدة اعتبارات فلسفية وأخرى أنثروبولوجية استناداً إلى النظام الطبيعي، والحس السليم، والتقارير العلمية، وعلى القانون الوضعي.

جاء في بيان الحكومة القطرية الذي نشرته «ذي هيل»، الموافقة على استضافة الشاذين من دون تمييز عن بقية الرياضيين والمشجعين، والقول إن «مونديال 2022 تريده الحكومة القطرية أن يكون فرصة ثمينة لتجسير الفوارق الثقافية في العالم»، وهو ما يعني التزاما قطريا بأنها لن تمنع المثليين من ممارسة الشذوذ علنا.

إذ لم تختصر المحكمة حكمها في مفهوم تنظيم الأسرة التقليدي للزواج، أي بين رجل وامرأة - انطلاقاً من المادة 12 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما المادتين 17 من«ميثاق سان خوسيه» و23 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية-، ولكن أيضاً لا ينبغي فرض إملاءات جماعات الضغط المثلية الجنسية على الحكومات كتشريع الزواج المثلي.. وفي احترام تام لمبدأ عدم التمييز، إذ أضافت المحكمة أنه لا يوجد أي تمييز، لأن «الدول حرة في حجز الزواج من الأزواج من جنسين مختلفين فقط». 

في 9 يونيو 2016، أصدرت المحكمة الأوروبية قرارها في قضية شابلان وشاربونتيه ضد فرنسا (رقم الطلب فرنسا (رقم 40183/07)) إذ تساءلت عن إلغاء المحاكم الفرنسية لـ «زواج بيجلز» الذي تم الاحتفال به في عام 2004 بين رجلين، في انتهاك واضح للقانون الفرنسي.

وبموجب هذا القرار، تذكر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان» لا تشمل الحق في الزواج للأزواج من نفس الجنس، سواء فيما يتعلق بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية (المادة 8) من الزواج وتكوين أسرة (المادة 12)على وجه التحديد، وهذا القرار الجديد يؤكد سلسلة من الأحكام، مشيراً على وجه الخصوص ما يلي: قضية زواج المثليين «تحكمها القوانين الوطنية للدول المتعاقدة» (الفقرة 36، مشيراً إلى حكم قضية سشلاك وكوبف)، نصت المادة 12 على المفهوم التقليدي للزواج، وهو اتحاد رجل وامرأة «و» لم تفرض على الحكومة المدعى عليها الالتزام بالحكم.

ورحبت عدة جمعيات دينية وحقوقية، إد اعتبر المركز الأوروبي للقانون والعدالة هذا القرار متماشياً مع التفسير الصحيح للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

الزواج المثلي أو الزواج من نفس الجنس، هو قران يُعقد بين شخصين من نفس الجنس أو من نفس الهوية الجنسية، واليوم، تعترف 16 دولة أوروبية (بما في ذلك 14 عضواً في الاتحاد الأوروبي) بالزواج المثلي: هولندا (منذ عام 2001)، بلجيكا (2003)، إسبانيا (2005)، السويد (2009، مع حكم يلزم الكنيسة بإيجاد راعٍ للاحتفال بالزواج الديني)، النرويج (2009)، البرتغال (2010)، أيسلندا (2010)، الدنمارك (2012)، فرنسا (2013)، بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز في عام 2013، اسكتلندا في عام 2014)، فنلندا (2014) لوكسمبورغ، أيرلندا (2015).. وفي عام 2017، سمحت أربع دول جديدة بزواج المثليين: مالطا وألمانيا وفنلندا والنمسا.

أما موقف الفاتيكان كباقي مؤسسات الأديان الأخرى رافض لكل علاقة خارج مؤسسة الزواج بين رجل وامرأة، والاجتماع العالمي للأسر الذي سيعقد في دبلن (أيرلندا)، من 21 إلى 26 أغسطس 2018، سوف يستند إلى تحضيرية «أموريس ليتيسيا» من أجل «تعزيز تعاليم الكنيسة الكاثوليكية المستمرة بشأن الزواج والحياة الأسرية»، انطلاقا من مرجعية الرسالة الخاصة عن الزواج، الصادرة عام 1930، في حين ومن أجل استضافتها للدورة القادمة من المونديال، التزمت قطر رسميًا بالسماح للشواذ والمثليين جنسيًا بأن يمارسوا طقوسهم من دون تمييز وعلنيا.

كما جاء في بيان الحكومة القطرية الذي نشرته «ذي هيل»، الموافقة على استضافة الشاذين من دون تمييز عن بقية الرياضيين والمشجعين، والقول إن «مونديال 2022 تريده الحكومة القطرية أن يكون فرصة ثمينة لتجسير الفوارق الثقافية في العالم». وهو ما يعني التزاما قطريا بأنها لن تمنع المثليين من ممارسة الشذوذ علنا، كما في الدورات السابقة وآخرها في موسكو، إذ كان المثليون يتجمعون وسط العاصمة ويرفعون أعلامهم الخاصة (بشعار قوس قزح) ويمارسون طقوسهم بموافقة رسمية.. فهل من أجل مونديال 2022 يُفتي شيوخ قناة الجزيرة بأن تتحول قطر إلى وجهة جديدة للمثليين؟

نقلا عن "الاتحاد"