قواعد أوروبية جديدة لضمان الخصوصية أمام عمالقة التقنية

مخاوف حول حجم تفاعل وحماس شركات التقنية العملاقة مع قانون حماية البيانات العامة الأوروبي الجديد.. تعرف على السبب

دخل قانون حماية البيانات العامة لدى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ أقل من أسبوع، وكان من الواضح دائما أن هناك عددا كبيرا من الشركات لن تمتثل إلا بأكثر الطرق روتينية، وعلى الأقل أثناء فترة اختبار القانون.

• ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أوغندا

ورصد تقرير نشره موقع وكالة بلومبيرج المخاوف حول حجم تفاعل وحماس شركات التقنية العملاقة مع هذا القانون، عبر شكاوى بعض المستخدمين ضد كبرى الشركات بشأن خصوصية البيانات.

ماكس شريمز، المحامي النمساوي الذي شن حملة شعواء بشأن الخصوصية على شركة فيسبوك منذ عام 2011، مجموعته غير الهادفة للربح التي تحمل اسم "خصوصيتنا ليست من شأنك"، رفعت العديد من الشكاوى لدى الجهات الرقابية المعنية بالخصوصية ضد شركات جوجل، وفيسبوك، وأنستقرام وواتساب.

ويزعم أحد مستخدمي فيسبوك، الذي تمثله مجموعة (خصوصيتنا ليست من شأنك) الحقوقية، في شكواه أمام السلطات النمساوية أن الشبكة الاجتماعية تطالب بالموافقة على سياسة الخصوصية لديها بالكامل، وتضع خيار حذف الحساب كبديل في حال الرفض.

وسياسة الخصوصية تلك، في الأثناء ذاتها، تمكن الشركة من جمع كل ما يمكن جمعه من بيانات عن المستخدم، بما في ذلك معلومات حول الآراء السياسية والدينية. وتلزم المستخدم بقبول جمع البيانات للأغراض الإعلانية، مثلما هو الحال في فيسبوك.

وتم تقديم شكوى جوجل في فرنسا بالنيابة عن أحد المستخدمين الذي لم يتمكن من تشغيل هاتف أندرويد جديد من دون الموافقة الكاملة على شروط خدمة جوجل الجديدة، والتي تقضي بجمع مختلف أنواع البيانات مهما حدث.

وتقول الشكوى إن شركة جوجل تعتمد على الموافقة المجمعة الشاملة على أي شيء وارد في سياسة الخصوصية بالنسبة للهواتف العاملة بنظام أندرويد، والتي تشمل العديد من المنتجات الأخرى. وهذا من شأنه أن يجعل الموافقة غير صالحة، حيث إن الموافقة لن تكون محددة بأي حال من الأحوال، وإنما تعتمد على سياسة قبول "كل شيء" أو "لا شيء".

ورُفعت شكاوى أنستقرام وواتسآب في بلجيكا وألمانيا، وتشبه شكوى فيسبوك تقريبا، وعلى موقع مجموعة "خصوصيتنا ليست من شأنك" الحقوقية، أدرج السيد شريمز أقصى العقوبات المتوقعة لانتهاك قواعد الخصوصية، وتقدر ببلايين اليوروات، وتبدو براقة في عناوين الأخبار. ولكن ستكون هناك معارك قضائية مطولة قبل تغريم فيسبوك وجوجل أي شيء وستنتقل القضايا من هيئات مراقبة الخصوصية إلى المحاكم.