ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أوغندا

القانون الجديد يفرض دفع 200 شلن (0.0531 دولار أمريكي) يومياً مقابل استخدام خدمات مثل "فيسبوك، تويتر، واتساب".

وافق البرلمان الأوغندي على ضريبة مثيرة للجدل على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

• حظر فيسبوك في بابوا غينيا الجديدة لمدة شهر

وسيُطلب من المستخدمين دفع 200 شلن (0.0531 دولار) يوميًا مقابل استخدام خدمات مثل "فيسبوك، تويتر، واتساب".

وحض الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني (73 عامًا) على تبني تلك التغييرات، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تشجع على الإشاعات والنميمة.

وسيطبق القانون بدءًا من الأول من يوليو/تموز، ولكن ما زالت ثمة شكوك بشأن كيفية تطبيقه، فيما تعمل الحكومة جاهدة على التأكد من أن جميع بطاقات وحدة تعريف المشترك "سيم كارد" مسجلة بشكل صحيح. 

من جانبه، قال كريس أوبور، وهو متحدث باسم البرلمان، إن قانون الضريبة الجديد تم إقراره، الأربعاء، في إطار تعديل لقانون الرسوم الضريبية، ومن المقرر أن يصبح ساريًا اعتبارًا من السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/تموز.

وذكر مسؤول كبير بوزارة المالية، في وقت سابق، أن الشركات المُشغلة للمحمول ستُحصّل الضريبة عن كل بطاقة ذكية تستخدم للوصول إلى أي من منصات التواصل الاجتماعي.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الشركات المشغلة لخدمات المحمول أو مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حقوقيين استنكروا الإجراء.

وقال نيكولاس أوبيو، وهو محام في كمبالا يقود منظمة حقوقية محلية، إن "الضريبة وسيلة جديدة لقمع حرية التعبير"، مضيفًا "هو أمر يُراد به القضاء على الدور المركزي المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي في العمل السياسي".

ويستخدم 40% من سكان أوغندا البالغ عددهم 40 مليون نسمة الإنترنت، وفقًا لبيانات هيئة الاتصالات الأوغندية، وهي منظم الاتصالات الرسمي، ويستخدم "فيسبوك" و"واتساب" على نطاق واسع في أوغندا والعديد من الدول الأفريقية الأخرى.

ويقول منتقدون لموسيفيني إن حكومته تستخدم مجموعة واسعة من الأساليب للحد من النقاش السياسي ومصادرة الحقوق المدنية وتكميم أفواه المعارضة.

وفي الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2016، حجبت السلطات مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة إنها منصات قد تستخدمها المعارضة للحشد لاحتجاجات.