الاتحاد الأوروبي يشن حربا على البلاستيك الرخيص لإنقاذ «التدوير».. أزمة عميقة

يستعد الاتحاد الأوروبي لإجراء عمليات تفتيش على واردات البلاستيك، بالإضافة إلى تدابير أخرى لدعم صناعة إعادة التدوير.

يأتي القرار الأوروبي بعد موجة من إغلاق المصانع نتيجة ضعف الطلب وتوافر الواردات الرخيصة، بما في ذلك من الصين.

وتشمل المقترحات، عمليات تفتيش على الواردات للتأكد من إعادة تدويرها، وخطوات نحو سوق موحدة للنفايات، وقواعد أكثر وضوحًا لإعادة التدوير الكيميائي.

وصرحت جيسيكا روزوال، مفوضة البيئة في الاتحاد الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز بأن الصناعة تمر بـ"أزمة عميقة"، مضيفةً، "من المهم إجراء بعض التغييرات الآن".

وأشارت إلى إغلاق 10 مصانع في هولندا وحدها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، وعلى مستوى الاتحاد، أُغلقت طاقة إعادة تدوير تُقدّر بنحو مليون طن خلال الفترة نفسها، أي ما يعادل الإنتاج السنوي لفرنسا.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تكثيف مراقبة الواردات، واستحداث رمز جمركي جديد للتمييز بين البلاستيك المُعاد تدويره والمواد الجديدة.

• أكبر جدارية موزاييك من أغطية العبوات البلاستيكية.. رقم إماراتي جديد في «غينيس»
  

وتقول روزوال: "نحتاج إلى تكافؤ الفرص، إذ يسود اليوم شعور بأن ليس كل البلاستيك المُعاد تدويره الذي يصل إلى أوروبا مُعاد تدويره فعلاً، فقد يكون خاماً. نحن نفتقر إلى المعلومات الكافية".

وأضافت، "هناك فائض كبير من البلاستيك يتدفق من دول أخرى".

وتستمر الواردات من الصين رغم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم مكافحة الإغراق في عام 2024.

كما ستطلب المفوضية من الدول الأعضاء الـ 27 الموافقة على معيار موحد لتحديد متى تتحول المواد المُعاد تدويرها من نفايات إلى مواد خام.

ومن شأن ذلك أن يُسهّل شحن البلاستيك عبر الحدود، ما يزيد من كفاءة الصناعة.

وأكدت روزوال، "نحتاج إلى سوق موحدة للنفايات. يجب أن ننظر إلى النفايات كمورد لا كنفايات، كيف نحول النفايات إلى نقود؟".

ويأتي هذا التحرك جزئيًا استجابةً لرسالة وُجّهت في نوفمبر/تشرين الثاني من ست دول أعضاء، من بينها هولندا وفرنسا.

وجاء في الرسالة، "اضطرّ العديد من المنتجين الأوروبيين الذين استثمروا في تحوّل القطاع نحو الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى شركات إعادة تدوير البلاستيك، إلى خفض الإنتاج أو إغلاق مصانعهم".

وطالبت الرسالة بتقديم حوافز أكبر لاستخدام المواد المعاد تدويرها، وحماية الواردات.

وقال روزوال، "علينا أن نضمن جدوى إعادة التدوير من الناحية الاقتصادية، ففي بعض الأحيان، يكون شراء المواد الخام أرخص، وهذا غير مستدام".

وبلغت الطاقة الإنتاجية المُركّبة لإعادة تدوير البلاستيك في الاتحاد الأوروبي 13.2 مليون طن في عام 2023، لكن من المتوقع أن تنخفض بمقدار مليون طن بحلول عام 2025، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

ويهدف المخطط أيضًا إلى معالجة العوائق التنظيمية التي أعاقت إعادة التدوير الكيميائي.

• البلاستيك يهدد خصوبة الرجال بآلية خفية
  

وصرحت روزوال بأن الشركات كانت تتساءل عما إذا كان سيتم السماح باستخدام هذه التقنية.

وأضاف، "نعم، سنستخدم إعادة التدوير الكيميائي، وهذا يعني أنه بإمكانكم الاستثمار في هذا المجال لأننا نرى أنه جزء لا يتجزأ من صناعة المستقبل".

ولأول مرة، سيُسمح باحتساب البلاستيك المُعاد تدويره كيميائيًا ضمن هدف الوصول إلى نسبة 25% من المحتوى المُعاد تدويره في عبوات المشروبات البلاستيكية (PET) هذا العام.

ويقول المسؤولون إن هذا الهدف قد تحقق، ولكنه سيرتفع إلى 30% بدءًا من عام 2030.