إدانة أوروبية لحكم "يخالف القانون" على ناشطة إيرانية بارزة
أدان الاتحاد الأوروبي حكم صدر مؤخراً على الناشطة الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي بالسجن ثماني سنوات.
جاء ذلك تعليقاً على ما ذكره زوجها طاغي رحماني المقيم في فرنسا على حسابه على تويتر في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، حينما أكد أن الحكم صدر من محكمة إيرانية عقب جلسة استمرت خمس دقائق فقط.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن الاتحاد "يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والإفراج فوراً عن محمدي، آخذةً في الاعتبار أيضاً تدهور وضعها الصحي".
وأكد المتحدث أن تنفيذ الحكم "يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وقواعد القانون"، معربا عن قلقه بشأن حالتها الصحية السيئة.
وسُجنت محمدي مراراً من قبل السلطات الإيرانية، وهي زميلة الفائزة بجائزة نوبل للسلام الناشطة شيرين عبادي، التي تعيش حالياً خارج إيران.
وأُفرج عن محمدي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ولكنها أوقفت مجدداً فجأة في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في مرأب خارج طهران خلال حضورها تكريماً لشخص قتل خلال مظاهرات قبل سنتين.
ودانت منظمة العفو الدولية حينها توقيف محمدي "التعسفي" ووصفتها بـ"سجينة الرأي المُستهدَفة بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الإنسان".
واشتهرت محمّدي بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، وكانت تنشط قبل توقيفها الأخير إلى جانب عائلات تطالب بالعدالة لأبنائها وتقول إنهم قتلوا بأيدي قوات الأمن خلال مظاهرات 2019.
وحتى خلال وجودها خارج السجن واجهت في مايو/أيار 2021 حكماً بـ80 جلدة والسجن لمدة 30 شهراً، بتهمة "الدعاية" ضد نظام إيران.
وشجب ناشطون ما اعتبروه تصاعداً للقمع في إيران خلال الأشهر الماضية، خصوصاً سجن الناشطين وتنفيذ عقوبة الإعدام على نحو أكبر.
وقضى معتقلون بارزون في سجون إيران منهم الشاعر المعروف باكتاش ابتين.
aXA6IDE4LjE5MS44Ny4xNTcg
جزيرة ام اند امز
