كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الرقم القومي العقاري في مصر

في إطار التحول الرقمي، أعدت وزارة الاتصالات في مصر مشروع قانون الرقم القومي العقاري، والذي سيتم عرضه قريبا على لجنة الاتصالات بمجلس النواب.

يهدف قانون الرقم القومي العقاري إلى إنشاء نظام رقمي متكامل لتسجيل العقارات وتحديد هوية كل عقار برقم فريد. هذا النظام سيساهم في القضاء على التلاعب في العقارات وتسهيل إجراءات البيع والشراء.

ما هو قانون الرقم القومي العقاري المصري؟

يساهم الرقم القومي الموحد للعقارات في تحقيق دقة عالية في تحديد هوية كل عقار، حيث يتضمن رقم المحافظة والحى والشارع، وصولاً إلى رقم العقار والوحدة السكنية بدقة متناهية. هذه التفاصيل الدقيقة تساهم في تقليل النزاعات حول ملكية العقارات وتحديد هوية المالك بشكل قاطع، مما يساعد في توفير حماية قانونية أكبر للمواطنين، حيث يحد من التلاعب في ملكية العقارات.

• تطبيق إنستاباي.. البنك المركزى المصري يعتزم إطلاق نسخة للتجار
  

دور قانون الرقم القومي العقاري المصري في تعزيز الاستثمار

كما يساهم الرقم القومي الموحد للعقارات في تعزيز الحوكمة في القطاع العقاري، حيث يوفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساهم في منع التهرب الضريبي ومخالفات البناء. كما يسهل عملية تتبع الملكية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل عقار، مما يقلل من النزاعات القانونية، هذا الأمر يشجع على الاستثمار العقاري، حيث يوفر للمستثمرين الثقة في سلامة المعاملات العقارية، وجذب  الاستثمارات الأجنبية ويحفز النمو الاقتصادي.

• التوترات بالمنطقة تكبد قناة السويس خسائر ضخمة.. الرئيس المصري يكشف حجمها
  

حصر الثروة العقارية

من خلال تخصيص رقم قومي لكل عقار، توفر منظومة حصر الثروة العقارية قاعدة بيانات رقمية متكاملة، تسهل التعامل مع كافة المعلومات المتعلقة بالعقارات، وتساهم في اتخاذ القرارات المدروسة في مجال التخطيط العمراني لاستثمار العقاري، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن العقارات، مما يساهم في تطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.