التوترات بالمنطقة تكبد قناة السويس خسائر ضخمة.. الرئيس المصري يكشف حجمها

تكبدت مصر خسائر «ضخمة» بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة والتي تصاعدت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشملت الخسائر 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على إثر هجمات مليشيات الحوثيين على السفن، وتصاعد الأوضاع في مع غزة ولبنان.

ومن جانبه، كشف الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التداعيات السلبية على إيرادات قناة السويس التي تأثرت بشدة نتيجة التطورات الخطيرة في المنطقة المستمرة منذ أشهر. 

• مواعيد صرف معاشات أكتوبر 2024 في مصر.. وخطوات الاستعلام
  
• «سلمت أحدث مشروعاتي ولا يوجد ربح».. ساويرس يحذر من فقاعة عقارية
  

وفي كلمته خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة في مصر، اليوم الأحد، أوضح الرئيس المصري أن قناة السويس خسرت ما يزيد عن 50 إلى 60% من إيراداتها خلال الـ8 أشهر الماضية، مقدرًا الخسائر بأكثر من 6 مليارات دولار.

وأضاف السيسي، قائلًا إن "التطورات الخطيرة التي تحدث قد تؤدي إلى توسيع رقعة الصراع في المنطقة بشكل يؤثر سلبًا على استقرارها". 

وكانت قد شهدت إيرادات هيئة قناة السويس المصرية، في العام المالي 2024/2023، انخفاضًا كبيرًا نتيجة تأثرها الشديد بتداعيات الأحداث في البحر الأحمر.

ووفقًا لبيان منتصف يوليو/ تموز الماضي لهيئة قناة السويس، سجلت الإحصائيات لعبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية تبلغ مليار طن خلال العام المالي 2023/2024، محققة إيرادات بقيمة 7.2 مليار دولار، مقابل 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن وإيرادات 9.4 مليار دولار.

وكان قد أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن التحديات الأمنية في البحر الأحمر دفعت العديد من مالكي السفن ومشغليها لاستخدام طرق بديلة للملاحة بسبب تأثيرها السلبي على معدلات عبور السفن في القناة.

وأشار ربيع إلى أن قناة السويس ملتزمة بدعم عملائها وبتقديم خدمات ملاحية جديدة لتقليل تأثير الوضع الراهن، مؤكدًا على استمرار استراتيجية تطوير القناة لتعزيز قدراتها ورفع كفاءتها وزيادة تنافسيتها، وتأكيد ريادتها في مجال الملاحة العالمية.

في يوليو/ تموز الماضي، أفصح بيان صادر عن البنك المركزي المصري عن انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 5.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/ تموز 2023 إلى مارس/ آذار 2024، وهي الفترة الأولى لتسعة أشهر من العام المالي السابق، مقارنة بـ 6.2 مليار دولار في نفس الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأرجع البيان هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما دفع العديد من شركات الشحن التجارية إلى تغيير مساراتها.