أزمة الديون.. روما تحاول الهروب من عقوبات بروكسل

بروكسل فتحت المجال أمام فرض عقوبات مالية على إيطاليا بسبب ديونها الضخمة (2300 مليار يورو)، والتي تعد الأثقل في منطقة اليورو بعد اليونان

تسعى إيطاليا بجهود مكثفة للهروب من مقصلة العقوبات الأوروبية داخل منطقة اليورو بسبب عجز الميزانية المزمن لديها.

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الثلاثاء، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لتفادي لجوء الاتحاد الأوروبي إلى آلية عقابية بحق بلاده لدينها المفرط.

• إيطاليا: لن نرضخ لضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية
• ديون إيطاليا تشعل نزاعا جديدا بين الاتحاد الأوروبي وروما

وقال كونتي في روما "المفاوضات مع المفوضية الأوروبية وشركاء الاتحاد الأوروبي ستؤكد حرص الحكومة التام على أن تتفادى في الأشهر المقبلة اللجوء إلى آلية المخالفة بسبب الدين المفرط".

بحسب كونتي، سيبلغ العجز العام في إيطاليا "على الأرجح 2,2% من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام أي أقل من نسبة الـ2,5% التي توقعتها المفوضية الأوروبية".

وأضاف "إنني واثق تماماً بالقدرة على الحوار بين الحكومة والمفوضية الأوروبية"، موضحاً أن هذا هو أيضاً رأي أعضاء الحكومة.

وأجرى كونتي، مساء الإثنين، لقاء مع نائبيه زعيمي الغالبية الحكومية ماتيو سالفيني (الرابطة، يمين متطرف) ولويجي دي مايو (حركة 5 نجوم، مناهضة للمؤسسات).

وفي بيان مشترك نشر ليل الإثنين الثلاثاء أعلن الثلاثة أن "لقاء مع التقنيين في وزارة المال ووزير المال جوفاني تريا ضروري لوضع استراتيجية للتفاوض مع أوروبا لتفادي إجراءات المخالفة".

وكان تماسك الحكومة الشعبوية في إيطاليا تأثر خلال حملة الانتخابات الأوروبية، وتزعزع أكثر بنتيجة الاقتراع التي غيرت ميزان القوى بين الحزبين. وهدد الأسبوع الماضي بالاستقالة في حال لم يضع نائباه حداً لخلافاتهما المستمرة.

وقال الثلاثاء "مع دي مايو وسالفيني هناك اتفاق تام على ضرورة تجنب إجراءات المخالفة".

من جهته، اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الثلاثاء، أن إيطاليا لا تشكل حتى الآن "تهديداً" للأسواق المالية لكن الوضع "خطير".

وقال في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" بثت مباشرة "نعتقد أن إيطاليا تسلك اتجاهاً سيئاً. تواجه إيطاليا خطر الدخول في عجز مفرط طوال أعوام".

واضاف "أريد تجنب ذلك وهذا يتوقف على الالتزامات التي ستعلنها الحكومة الإيطالية".

وفي الخامس من يونيو/حزيران، فتحت بروكسل المجال أمام فرض عقوبات مالية على إيطاليا، بسبب ديونها الضخمة (2300 مليار يورو). وديون إيطاليا هي الأثقل في منطقة اليورو بعد اليونان، وتقدر بنسبة 132% من إجمالي الناتج الداخلي.