عجز موازنة إيطاليا.. روما تنصاع لتهديدات بروكسل

وزير المالية الإيطالي قال إنه واثق من قدرته على إبرام اتفاق مع المفوضية الأوروبية بخصوص المالية العامة رغم التهديدات بإجراء تأديبي.

بدأت الحكومة الإيطالية في التخلي عن سياسة "العناد" التي توعدت بها بروكسل في نزاعها بشأن موازنة روما؛ حيث أعربت على هامش اجتماع مجموعة العشرين في اليابان عن ثقتها في الوصول إلى حل حاسم مع المفوضية الأوروبية بشأن مشكلة الموازنة. 

• ديون إيطاليا تشعل نزاعا جديدا بين الاتحاد الأوروبي وروما

وقال وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، الأحد، إنه واثق من قدرته على إبرام اتفاق مع المفوضية الأوروبية بخصوص المالية العامة رغم التهديدات بإجراء تأديبي.

وقال تريا رداً على سؤال بعد اجتماع مجموعة العشرين في اليابان "أعتقد أننا نستطيع إيجاد حل لمشكلة عجز الموازنة، والامتثال للقواعد المالية".

وأضاف "سنحاول توضيح أن برنامجنا سيجعل المالية العامة الإيطالية متوافقة".

وتمسك تريا بتقديرات الحكومة الرسمية لعجز عند 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكنه أضاف أن النسبة يمكن أن تكون بين 2.1 و2.2%.

وقال إجنازيو فيسكو، محافظ البنك المركزي الإيطالي، إن المخاطر المحيطة بتراكم ديون روما لم تكن موضع نقاش خلال اجتماع كبار المسؤولين الماليين للعالم في مدينة فوكوكا اليابانية.

ووجهت المفوضية الأوروبية، في نهاية مايو/أيار الماضي، رسالة إلى الحكومة الإيطالية، لمطالبتها بـ"توضيحات" بشأن تدهور ماليتها العامة، وهي المرحلة التي تسبق فرض عقوبات، بحسب ما علم من مصدر أوروبي.

• الاتحاد الأوروبي يهدد بـ"الفيتو" لوقف الاتفاق بين إيطاليا والصين

وطالبت الرسالة من إيطاليا "توضيحات حول تطور دينها (132,2% من إجمالي الناتج الداخلي، بعيداً جداً من عتبة 60% التي تحددها المعايير الأوروبية).

وفي الخامس من يونيو/حزيران أعلنت المفوضية الأوروبية نيتها لاتخاذ "إجراء يتعلق بوجود عجز مفرط في موازنة إيطاليا" كما سبق أن فعلت في نهاية 2018، وهو ما يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى عقوبات تصل إلى 0,2% من إجمالي الناتج الداخلي.

• إيطاليا: لن نرضخ لضغوط الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية

وكان نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني تعهد مطلع يونيو/حزيران، بعدم الرضوخ في النزاع مع بروكسل حول موازنة إيطاليا، وبأن يكون الطرف "الأكثر عناداً"، في حين يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه إزاء تدهور المالية العامة الإيطالية، ويلوّح بفرض عقوبات على روما.