تدخل جديد في سوق الصرف.. هل ينقذ "المركزي السوداني" الجنيه؟
أصدر بنك السودان المركزي، الخميس، بيانا حول رؤية الحكومة، لإصلاح الاختلالات الهيكلية للاقتصاد السوداني، فهل يوقف انهيار الجنيه؟
وأوضح المركزي السوداني، أنه سيقوم اعتباراً من اليوم بالتدخل في سوق النقد الأجنبي بما يضمن إزالة الاختلالات والتغيرات غير المرغوب فيها وإعادة الاستقرار إليه.
وأضاف، وفقا للبيان، أنه في هذا الصدد فقد تم إصدار عدد من المنشورات التي شملت تغيير منهجية إدارة سعر الصرف، وعمليات الصادرات، والاستيراد، وتصدير الذهب.
وأعلن بنك السودان المركزي، عن ضخ مبالغ بالنقد الأجنبي لصالح البنوك التجارية، لمقابلة احتياجات عملائها من النقد الأجنبي بغرض الاستيراد، وذلك حسب وكالة الأنباء الرسمية السودانية "سونا".
وتابع: كما تم إعداد خطة عاجلة للحد من الإفراط النقدي، تهدف إلى خفض التضخم، واستقرار سعر الصرف.
وأوضح، أن المرونة التي انتهجها بنك السودان المركزي في إطار إدارة سياسة النقد الأجنبي منذ فبراير/ شباط 2021، بالإضافة إلى مصادر أخرى قد مكنته من بناء احتياطيات خارجية مقدرة، ومتنوعة.
وتتعاظم المخاوف من وصول السودان إلى مرحلة الانهيار الاقتصادي مع استمرار تراجع قيمة العملة الوطنية (الجنيه)، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية وتأثيرات تحرير أسعار الوقود على القطاعات الإنتاجية.
ونتيجة لإعلان بنك السودان المركزي، في 8 مارس/آذار الجاري تحرير سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار ارتفعت حدة التنافس بين البنوك المحلية والسوق الموازي في سباق السيطرة على سوق الصرافة مع ارتفاع نسبة الطلب مقابل العرض ووجود صفقات مالية تشترى النقد الأجنبي بأرقام فلكية .
سياسات المركزي الجديدة تجني ثمارها
ومن جهته، أوضح مصدر سوداني مطلع الذي فضل عدم ذكر اسمه، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن السياسات التي انتهجها بنك السودان المركزي، خلال الفترة الماضية بدأت تجني ثمارها.
وأضاف المصدر: وذلك وفق مؤشرات واضحة، من بينها أن موارد النقد الأجنبي لدى البنوك كانت 65 مليون دولار، في١٣ مارس/آذار الجاري، وخلال أسبوع، وصلت إلى 102 مليون دولار.
وأوضح، أن الاستخدامات قبل بدء السياسات الجديدة كانت 68 مليون دولار، بينما وصلت الآن إلى 96 مليون دولار.
وأكد المصدر، أن البنك سيستمر فى سياساته الإصلاحية التي تسعى إلى خفض التضخم، وتشجيع الصادرات وسلامة واستقرار النظام المصرفى.
ارتفاع قياسي للعملات الأجنبية
وارتفعت أسعار العملات الأجنبية في السودان، اليوم الخميس مسجلة أرقاما قياسية في البنوك، وبلغ سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازي "السوداء"، نحو 690 جنيها.
وبالتزامن سجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعا قياسيا وذلك قبل أيام معدودة من قرب حلول شهر رمضان، وتسود مخاوف من أن يزيد الوضع الاقتصادي المتردي من معاناة المواطنين.
ومن جانبه علق قال الخبير الاقتصادي السوداني، أيوب عبد الحفيظ، في لقاء مع وكالة أنباء شينخوا "هناك بوادر انهيار اقتصادي تلوح في الأفق".
وأضاف: "تشهد الأسواق ركودا اقتصاديا في ظل انعدام القدرة الشرائية والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الضرورية".
وتابع: "مع اقتراب شهر رمضان هناك مخاوف حقيقية من زيادة الأسعار وجشع التجار وانعدام السيولة وانهيار قيمة العملة الوطنية".
ومع ارتفاع الأسعار تبرز مشكلة أخرى تتمثل في انعدام سلع ضرورية كغاز الطهي.
جوبا تسدد قريبا 3.2 مليار دولار للخرطوم
ومن جهته قال د. شول دينق طون أبيل، المدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للنفط في جنوب السودان، الخميس، إن بلاده على مشارف إكمال دفع المبلغ المستحق للخرطوم وقدره 3.2 مليار دولار من الدعم المادي الذي تقرر دفعه لدعم اقتصاد السودان بعد انفصال بلاده عنها، وذلك حسب "سونا".
وحول مستجدات آفاق تطوير التعاون الفني في مجال النفط بين الخرطوم وجوبا، أوضح أبيل، أنه منذ انفصال جنوب السودان عن السودان الأم في العام 2011، تقوم بلاده باستخدام المنشآت النفطية في السودان لمعالجة نفطها، بنقلها وتصديرها عبر الموانئ السودانية في البحر الأحمر بطول أنبوب قدره 1.8 ألف كيلومتر.
وحسب أبيل، ظل جنوب السودان يدفع 15 دولاراً مقابل كل برميل نفط يتم تصديره عبر الموانئ السودانية كجزء من الدعم المادي الذي تقرر دفعه لدعم اقتصاد السودان بعد انفصال بلاده عنها ضمن 3.2 مليار دولار، بالإضافة 9.1 دولار لكل برميل يشكل رسوم عبور، معالجة ونقل خام جنوب السودان.
تايم لاين خطة إصلاح الاقتصاد السوداني
وبدأت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك التي تشكلت في 2019 في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولي للحصول على إعفاء ديون السودان الخارجية التي تبلغ نحو 60 مليار دولار.
لكن تلك الخطة تعطلت بعد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، واشترطت استعادة الحكم المدني.
وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.
كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي تستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.
ومنذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثي إنتاجه النفطي.
aXA6IDE4LjExOS4yOC4yMTMg
جزيرة ام اند امز
