«طبيب الساحل».. محكمة مصرية تقول كلمتها الأخيرة بحق المتهمين
أُسدل الستار على قضية مقتل الطبيب المصري أسامة صبور الشهير بـ"طبيب الساحل"، بعد الحكم على اثنين من المتهمين بالإعدام شنقًا.
وفي التفاصيل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، منطوق حكمها بالإعدام شنقًا لاثنين من المتهمين بقتل طبيب الساحل، والسجن 15 عاما للمتهمة الثالثة.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة المتهمين الثلاثة بقتل الطبيب أسامة صبور عمدًا مع سبق الإصرار إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأي الشرع في إعدامهم.
وأحالت النيابة العامة في مصر طبيبا ومشرفا إداريا يعملان في عيادة الطبيب الضحية وامرأة متزوجة عرفيا من أحدهما "محامية" إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات في قضية مقتل الطبيب.
وأثبتت التحقيقات تورط المتهمين في قتل الطبيب عمدًا بنية "الخطف والسرقة" واحتجازه دون سبب قانوني، وتعريضه للتعذيب، لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بتوجيهات من الطبيب المتهم.
وذكرت تحقيقات النيابة المصرية أن المتهمين الأول والثاني اتفقا على قتل الطبيب المجني عليه، الذي كان يعمل مع المتهم الأول، بشكل متعمد مع سبق الإصرار، مع مشاركة المتهمة الثالثة في تنفيذ الجريمة.
طبيب الساحل
وكشفت التحقيقات عن مخطط المتهمين للتخلص من حياة طبيب الساحل، بأن أعدوا خطة لجذب المجني عليه إلى وحدة سكنية حيث كان يتربص به الطبيب المتهم، وهناك هاجمه المتهمان وحقناه بمخدرات.
بعد ذلك، هاجم المتهمان الطبيب المجني عليه بالضرب وصعقاه بالكهرباء، ثم سرقا هاتفه المحمول وبطاقات الائتمان، ونقلاه على كرسي متحرك إلى العيادة، حيث حفرا له مقبرة وألقياه بها بعد ربطه وتعذيبه.
وقدمت جهات التحقيق في مصر الأدلة على تورط المتهمين، عبر شهادات 13 شاهدا واعترافات مفصّلة خلال التحقيقات، وتشمل الأدلة مشاهد تسجيلية من كاميرات المراقبة، وتفصيلات التشريح الطبي الشرعي.
كما شملت الأدلة فحص محتوى هواتف المتهمين، ومعلومات محتوى السجلات الرقمية، فيما تسلمت المحكمة رأي المفتي في القضية واستندت إلى الأدلة المقدمة والشهادات الخاصة بالقضية لإصدار حكمها بالإعدام.
