فروا أمام «إم23».. الإعدام لـ25 عسكريا بالكونغو الديمقراطية

في محاكمة استمرت يوماً واحداً، قضت محكمة عسكرية الكونغو الديمقراطية، الأربعاء، بإعدام 25 عسكرياً.

وأدانتهم المحكمة بتهمة "الفرار من أمام العدو" خلال معارك دارت مؤخراً بين الجيش ومتمردي حركة «إم 23»، بحسب أحد محاميهم.

• مدن استراتيجية.. «إم23» تتقدم في شرق الكونغو الديمقراطية
• مدينة استراتيجية شرق الكونغو الديمقراطية تسقط بين أيدي «إم 23»

وقال المحامي جول موفويكو إنّ "ما مجموعه 31 متّهماً، هم 27 عسكرياً و4 نساء مدنيّات متزوّجات من عسكريين، مثلوا أمام محكمة الحامية العسكرية لمنطقة بوتيمبو (شمال كيفو) في قرية أليمبونغو القريبة من خط الجبهة".

وأضاف المحامي في فريق الدفاع لـ"فرانس برس" أنّ "المتّهمين حوكموا بتهم الفرار من أمام العدو وتبديد ذخائر حربية ومخالفة التعليمات والسرقة".

وما إن انتهت الجلسة حتى قال المحامي إنّ المحكمة "حكمت على 25 عسكرياً، من بينهم نقيبان، بعقوبة الإعدام"، وأكّد المحامي أنّ فريق الدفاع يعتزم استئناف هذه الإدانات.

وأضاف أنّ المحكمة قضت ببراءة المتّهمين الآخرين، ومن بينهم النساء الأربع، لعدم كفاية الأدلّة ضدّهم.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، سيطر متمردو حركة إم23 المدعومة من رواندا، على مواقع عدة على الجبهة الشمالية للحرب، أبرزها كانيابايونغا.

وكانيابايونغا الواقعة على بُعد حوالي مئة كيلومتر من غوما، عاصمة مقاطعة شمال كيفو، تُعتبر عقدة مرور أساسية في المنطقة إذ إنّها تتحكّم بالطريق المؤدّية شمالًا إلى مدينتي بوتيمبو وبيني، معقل قبيلة ناندي المهمة والمراكز التجارية الرئيسية في البلاد.

ومنذ نهاية 2021، استولت حركة إم 23، وهي حركة تمرد ذات أغلبية كونغولية من التوتسي، على مساحات واسعة من الأراضي في شمال كيفو، بدعم من وحدات من الجيش الرواندي، والتي طوقت غوما بالكامل تقريبًا.

وأدت هزيمة الجيش الكونغولي والميليشيات المساعدة له في مواجهة تقدم المتمردين إلى إثارة الشكوك بين السلطات بشأن اختراق قوات الأمن.

وتم اعتقال العديد من العسكريين، بمن فيهم ضباط كبار ونواب وأعضاء في مجلس الشيوخ وشخصيات اقتصادية نافذة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتهموا "بالتواطؤ مع العدو".

وكانت محكمة عسكرية في غوما قضت في مطلع مايو/أيار بإنزال عقوبة الإعدام بثمانية عسكريين، بينهم خمسة ضباط، بعدما أدانتهم بـ"الجبن" و"الفرار من أمام العدو".

وفي مارس/ آذار، أعلنت كينشاسا تعليق العمل بقرار الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، والذي كان سارياً في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً.

وبحسب الحكومة، فإن هذا الإجراء، الذي انتقدته منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع، يستهدف بشكل خاص عسكريين متّهمين بالخيانة.