اقتصاديون: إعفاء الشركات الإماراتية من الغرامات رسالة طمأنة للمستثمرين

القرار يأتي ضمن حزمة مبادرات تستهدف مساندة الشركات وتحفيز المناخ الاستثماري.

أكد عدد من الاقتصاديين أن المرسوم الذي أصدره مؤخراً الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وكذلك قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المتعلقين بإعفاء الشركات من غرامات عدم تجديد التراخيص، يشكلان دعما إيجابيا للغاية للشركات الإماراتية في مواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الراهنة.

وأعلن الشيخ محمد بن راشد، هذا الأسبوع، أن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستلغي الغرامات المفروضة على الشركات التي انتهي أجل تراخيصها حتى نهاية 2018، فيما قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إنها ستعفي الشركات المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهرا، والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الإلغاء، من جميع الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها وذلك بمناسبة "عام زايد".

من جانبه، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن القرار يأتي ضمن حزمة قرارات تحفيزية شملت رفع نسبة تملك المستثمرين العالميين في الشركات إلى 100% مع نهاية العام الجاري، ومنح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لـ10 سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم.

وأكد أبو باشا أن الحكومة الإماراتية ترسل رسالة للمستثمرين مفادها أنها تحرص على دعمهم في جميع الأصعدة، حتى يتمكنوا من مواصلة النمو ومواجهة تحديات التشغيل.

وقد أكد خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن قرار الإعفاء يعكس حرص حكومة أبوظبي على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، والتأكيد على كون المستثمرين شريكا مهما ورئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية في أبوظبي والدولة بشكلٍ عام.

فيما قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن القرار يصبو إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، خاصةً القديمة منها، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية، كما يساعد مجتمع الأعمال في دبي على تعزيز قدراتهم التنافسية، وإبراز الطابع التنموي المتميز لدبي وبيئة أعمالها المحفزة للنجاح.

فيما نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، أن تعليق غرامات الشركات يتماشى مع المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز النشاط الاقتصادي، وتأتي في وقت مهمٍ للغاية للشركات التي ما زالت تواجه بعض التحديديات مثل ارتفاع سعر الفائدة وعودة ارتفاع النفط مجددا، ما يرفع تكاليف التشغيل.

فيما أوضح وليد الشهابي، العضو المنتدب لشركة هوم تاون، أن إجراءات الحكومة الأخيرة محل ترحيب من المستثمرين لتخفيف أعباء التشغيل، لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن قطاع المطاعم سيكون من أكثر القطاعات استفادة من قرار الإعفاء من غرامات التراخيص لكونها تتعرض عادةً لمزيد من العقوبات بسبب التراخيص.