فاتورة بالمليارات لنزوح الشركات الأجنبية من روسيا.. فهل تصمت موسكو؟

اتخذت الشركات الأجنبية قرارا بالخروج من روسيا منذ بداية الحرب مع أوكرانيا عام 2022.

هذا التوجه كلف الاقتصاد الروسي خسائر تجاوزت 107 مليارات دولار بسبب عمليات شطب الأصول والخسائر في الإيرادات.

• تعليق الإنقاذ.. أحد أكبر مناجم الذهب في روسيا رهن خطر «المياه»
  

ووفق رويترز، يتعلق بإيداعات الشركات وبياناتها، ويكشف عن ازدياد حجم الخسائر بنسبة الثلث منذ آخر إحصاء في أغسطس من العام الماضي، مما يؤكد على حجم الضربة المالية التي تعرض لها عالم الشركات بسبب الحرب الروسية، إلى جانب تسليط الضوء على فقدان الخبرات الغربية المفاجئ من الاقتصاد الروسي.

ونقلت الوكالة تصريحا لإيان ماسي، رئيس قسم الاستخبارات المؤسسية في شركة استشارات المخاطر العالمية S-RM، علق من خلالها على هذا الحجم من الخسائر بقوله أنه "مع استمرار الغزو الروسي وتعثر المساعدات العسكرية الغربية، وزيادة أنظمة العقوبات الغربية، فمن المرجح أن تواجه الشركات التي ترغب في الخروج من روسيا مزيدًا من الصعوبات، وسيتعين عليها قبول عمليات شطب وخسائر أكبر".

وقال ماسي إن الرئيس فلاديمير بوتين، الذي تمت إعادة انتخابه كرئيس للدولة الروسية مؤخرا، حصل الآن على تفويض جديد لمواصلة العزلة عن الغرب، بما في ذلك من خلال استيلاء على المزيد من الأصول وزيادة الضغط السياسي.

وتطالب موسكو بخصومات تبلغ على الأقل 50% على مبيعات الأصول الأجنبية، وقد شددت بشكل مستمر على متطلبات الخروج، وتقبل غالباً رسوماً رمزية لا تتجاوز الروبل الواحد.

وحتى الآن هذا العام، تم الإعلان عن مبيعات الأصول التي تملكها شركات مثل شل، وإتش إس بي سي، وبولي ميتال، وياندكس، وبلغ مجموعها ما يقرب من 10 مليارات دولار بخصومات تصل إلى 90%.

في الأسبوع الماضي، أعلنت شركة دانون عن حصولها على الموافقات التنظيمية للتخلص من استثماراتها في روسيا، مما أدى إلى خسارة مالية بقيمة 1.3 مليار دولار.

• الكرملين يكشر عن أنيابه.. روسيا تحذر من مصادرة أصولها ببنوك أوروبا
  

هذا الإعلان جاء في سياق خروج العديد من الشركات من السوق الروسية، حيث خرجت حوالي ألف شركة من هذا السوق حتى الآن، على الرغم من استمرار عمل مئات الشركات في العمل والتواجد في روسيا ، بما في ذلك متاجر التجزئة الفرنسية مثل أوشان وبينيتون، وفقًا لتحليل أجرته كلية ييل الأمريكية للإدارة.

هل تصمت موسكو؟

بعد أن جمدت الدول الغربية قرابة 300 مليار دولار من احتياطيات بنك روسيا من الذهب والعملات الأجنبية بعد الحرب الروسية، وقامت ألمانيا بتأميم شركة غازبروم، وفتح مصنع جرمانيا جديد، وأعادت تسميته بـSefe، ووضعت شركة روسنفت وافتتحت مصفاة شويدت تحت الوصاية الألمانية.

ووعدت روسيا بالرد على مقترحات الاتحاد الأوروبي بإعادة توزيع مليارات اليورو من الفوائد المكتسبة على أصولها المجمدة، محذرةً من عواقب كارثية، وقالت إن أي محاولة للاستيلاء على رأس مالها أو مصالحها هي "لصوصية".

وتشعر البنوك الغربية بالقلق إزاء المشاحنات القانونية التي قد تنجم عن أي مصادرة.

وقال ماسي، لا توجد أصول غربية في روسيا يمكن اعتبارها آمنة أو محمية طالما استمر الكرملين في شن الحرب.

وسيطرت موسكو بالفعل بشكل مؤقت على الأصول المملوكة للعديد من الشركات الغربية بما في ذلك شركة فورتم، وكارلسبيرغ، ويو إم في ويونيبر.

وحسبت وكالة الإعلام الروسية الرسمية أن الغرب سيخسر أصولا واستثمارات بقيمة 288 مليار دولار على الأقل إذا قامت موسكو بالرد، واستندت إلى بيانات قالت إنها أظهرت أن الاستثمار المباشر للاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا وسويسرا في الاقتصاد الروسي في نهاية عام 2022 بلغ 288 مليار دولار.

وقالت إن دول الاتحاد الأوروبي تمتلك 223.3 مليار دولار من الأصول، منها 98.3 مليار دولار مملوكة رسمياً لقبرص، و50.1 مليار دولار لهولندا، و17.3 مليار دولار لألمانيا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من البيانات التي نقلتها وكالة الإعلام الروسية.