بأموال روسيا.. أوروبا تضع خطة «محفوفة بالمخاطر» لإنقاذ أوكرانيا

مع تواصل العملية العسكرية الروسية للعام الثالث في أوكرانيا، بات حلفاء الأخيرة يعانون من أجل توفير الأموال اللازمة لدعمها.

وعلى الطريق نحو البحث عن مصادر جديدة لتمويل صفقات الأسلحة في الفترة الأخيرة، التي أحدثت انقسامات وخلافات داخلية بين مؤيد ومعارض، كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن خطة تدرسها دول الاتحاد الأوروبي، تتيح إمكانية الاستفادة من أرباح الأصول الروسية المجمدة في إطار العقوبات، لتمويل شراء الأسلحة المرسلة إلى كييف وكذلك إعادة الإعمار لاحقا.

300 مليار دولار مجمدة

وفي أعقاب التدخل العسكري الروسي جمد حلفاء كييف أكثر من 300 مليار دولار من الأصول، وتعهدوا بثقة "بجعل روسيا تدفع" تكاليف إعادة بناء جارتهم الأوكرانية.

وبعد مرور عامين ربما تكون أوروبا قد وجدت أخيرا طريقة للاستفادة من تلك الأموال، إلا أن الأمر لم يعد يتعلق بإعادة الإعمار بقدر إبقاء أوكرانيا قادرة على مواصلة القتال.

وتقول الصحيفة الأمريكية إنه من المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي اقتراحا، لاستخدام الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة لمساعدة كييف.

وفي وقت توقف فيه التمويل الأمريكي، تبدو أوكرانيا يائسة، فإن الاقتراح من الممكن أن يقدم نحو 3 مليارات دولار سنويا على مدى عدة سنوات، أغلبها لشراء الأسلحة.

نصر كبير؟

وعلى الرغم من أن الخطة، إذا تمت الموافقة عليها، من شأنها أن تساعد أوكرانيا بالتأكيد، فإن مؤيديها كذلك يكافحون من أجل تقديمها باعتبارها نصرا كبيرا.

وقال جوزيب بوريل، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن مبلغ 3 مليارات دولار سنويا ليس أمرا استثنائيا، لكنه أيضا لا يُستهان به.

وتقول "واشنطن بوست" إن المعركة من أجل تعبئة تلك الأصول المجمدة لمساعدة أوكرانيا في بعض النواحي تجسد المزاج العام في أوروبا، مثل التصريحات الجريئة حول إيقاف فلاديمير بوتين والوقوف إلى جانب الأوكرانيين حتى النصر.

وشعر الحلفاء في الأسابيع الأخيرة بالانزعاج بسبب تقارير رهيبة من الخطوط الأمامية، وإشارات مثيرة للقلق من الولايات المتحدة، حيث توقف التمويل لأوكرانيا وشن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب مرة أخرى هجوما ضد حلف شمال الأطلسي (الناتو).

شرعية التوجه

وفي عام 2022 قرر الحلفاء الاستيلاء على أكثر من 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها خارج البلاد، بما في ذلك أكثر من 200 مليار دولار في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ البداية، أرادت بعض الدول الأعضاء استخدام جميع الأصول لمساعدة أوكرانيا، لكن آخرين كانوا حذرين من تلك الخطوة، مما أثار تساؤلات حول شرعيتها والعواقب طويلة المدى.

على سبيل المثال، يشعر بعض المسؤولين والدبلوماسيين والخبراء بالقلق من أن الاستيلاء على الأصول الروسية يمكن أن يمنع صناديق الثروة السيادية أو المستثمرين أو البنوك المركزية من الاستثمار في الأصول الأوروبية.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن الاستيلاء على الأصول قد يؤدي إلى تقويض اليورو، كما أن هناك مخاوف في بعض الأوساط من أن موسكو ستنتقم من المصالح التجارية الأوروبية في روسيا.