توقعات بنمو اقتصاد مصر 5.5% في 2018-2019
مصر تستهدف نموا عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير/شباط.
توقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران، وهو ما يزيد قليلا عن التقديرات التي كشف عنها استطلاع أجري قبل ثلاثة أشهر لكنه يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد لدى إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس "نمو الاقتصاد في الأمد المتوسط يدعمه تحسن أداء المالية العامة والإصلاحات الرامية لتعزيز مناخ الأعمال وزيادة الاستثمار في القطاعات الرئيسية".
وفي مسعى لتعزيز ثقة المستثمرين، تعكف مصر على تنفيذ إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وشملت الإصلاحات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة.
وأشار متوسط توقعات 20 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع الرأي الذي أجري في الفترة بين الثامن والثاني والعشرين من أبريل/نيسان، إلى نمو نسبته 5.5% في السنة المالية الحالية 2018-2019، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة.
وكان متوسط تقديرات 14 اقتصاديا شاركوا في الاستطلاع الذي أجري قبل 3 أشهر أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% في 2018-2019.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الجديد أن متوسط توقعات النمو بلغ 5.6% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2020، بينما بلغ 5.7% للسنة المالية 2020-2021.
وتستهدف مصر نموا عند 5.6% في السنة المالية 2018-2019، وفقا لما ذكره وزير المالية محمد معيط في فبراير/شباط، مقارنة بهدفها السابق البالغ 5.8%. كما تستهدف نموا بنسبة 6.1% في 2019-2020.
وقالت يارا الكحكي خبيرة الاقتصاد لدى النعيم للوساطة إن النمو الاقتصادي سيكون "مدعوما في معظمه بالإنفاق الحكومي على المشروعات الوطنية والبنية التحتية".
وأضافت قائلة "لكن من المتوقع أن يظل نمو استهلاك الأسر ضعيفا لأن القدرة الشرائية لا تزال محدودة".
ويشير متوسط التوقعات الجديدة إلى وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 14.2% في 2018-2019، انخفاضا من 15.5% كانت متوقعة قبل 3 أشهر.
وتباطأ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.2% في مارس/آذار، من 14.4% في فبراير/شباط.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 12% في السنة المالية 2019-2020، ثم إلى 9.6% في السنة المالية 2020-2021.
وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الأغذية، إلى 8.9% في مارس/آذار من 9.2% في فبراير/شباط.
وتتوقع الكحكي أن "يواصل (التضخم) الانخفاض وسط عودة مستويات المعروض لطبيعتها والتأثيرات الموسمية"، مضيفة أن التضخم قد يتراجع أكثر مع ارتفاع الجنيه أمام الدولار.
