مصر تتجه للقطاع الخاص لتجديد 150 مبنى تاريخيا

الخطة تدرس بالشركة القابضة للتأمين التابعة للحكومة التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مصنفة كمبانٍ تاريخية.

قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق: إن الحكومة تعد خطة لطرح ما يصل إلى 150 مبنى تاريخيا متداعيا للقطاع الخاص لتجديدها وتأجيرها من أجل الربح. 

ويمكن أن تحافظ الخطة على مجموعة متنوعة من المباني ذات الطرز الكلاسيكية الجديدة والفنون الجميلة وفن الديكور والفن الحديث التي شيدت غالبيتها في النصف الأول من القرن العشرين ثم جرى تأميمها في مطلع الستينيات.

• مصر تفرض رسوم إغراق على واردات عازل الأتربة من الصين
• بالصور.. مصر تتسلم أمانة اتحاد البورصات العربية لعام 2019

وقد تنهض الخطة أيضا بأحياء سياحية مهمة في وسط القاهرة والإسكندرية وبورسعيد على قناة السويس.

وعانت هذه المباني درجات مختلفة من التلف بسبب قلة التمويل والصيانة، إذ يدفع كثير من مستأجريها إيجارات زهيدة مقابل الوحدات التي ظلت تحت سيطرتهم لأكثر من نصف قرن من الزمن.

وقال وزير قطاع الأعمال: إن الحكومة ستتبع نموذج شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، التي طورت بوتيرة بطيئة 23 مبنى تاريخيا اشترتها بوسط القاهرة.

وقال: "يأخذون المباني ويقومون بالتسوية مع الأفراد أو الشركات المستأجرة لهذه الشقق. يقومون بالتجديدات اللازمة بالداخل والخارج ويؤجرونها بسهولة للقطاع الخاص ويحققون عائدا لائقا مقابل استثماراتهم".

وأضاف خلال مؤتمر للأعمال: "ننوي عمل ذلك بعرض حزم من المباني وأعني بالحزم 4 إلى 5 مباني في المعاملة الواحدة للقطاع الخاص لتكرار ما فعلته شركة الإسماعيلية بنظام المشاركة في الأرباح".

وتجري دراسة الخطة بالشركة القابضة للتأمين التابعة للحكومة المصرية التي تملك مع شركة التأمين الحكومية 350 مبنى، منها 150 مصنفة كمبانٍ تاريخية.

وقال توفيق: "ربما سيقدمون شيئا قريبا جدا لمطوري القطاع الخاص والذي سنصر على أن يكون على غرار شركة الإسماعيلية".

قال توفيق: إن الحكومة تستعد أيضا لبيع نحو مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات القابضة التابعة للحكومة المصرية؛ للمساعدة في سداد ديون قدرها 38 مليار جنيه (2.22 مليار دولار) مستحقة لجهات عامة أخرى.

وتشمل هذه الجهات بنك الاستثمار القومي ووزارة البترول ووزارة الكهرباء وصناديق للمعاشات ومصلحة الضرائب.

وأضاف توفيق أنه بعد سداد هذه الديون سيتم استخدام أي عائدات إضافية في تمويل خطط إعادة هيكلة شركات تابعة للوزارة منها 21 مليار جنيه لصناعة النسيج و5 ملايين جنيه للصناعات الكيماوية والمعدنية.