٥٠٠ جنيه ارتفاعا بالأسعار.. أزمة الحديد في مصر تتفاقم

أصحاب مصانع حديد التسليح يناشدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إعادة دراسة القرار 346 مرة أخرى.

تفاقمت أزمة مصانع درفلة الحديد عقب قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض 15% رسم حماية على البليت، الذي أدى إلى توقف 8 مصانع عن الإنتاج، ما يهدد نحو ٢٥ ألف عامل بالتشرد، وهو الأمر الذي أثر تأثيراً بالغاً على أسعار منتجات حديد التسليح بشكل مباشر، وأدى إلى ارتفاعها في السوق المحلية بنحو ٥٠٠ جنيه، وبالتزامن تكدست الموانئ بخام البليت.

• أزمة مصانع الحديد بمصر.. قرارات حكومية للحماية ومطالب بتدخل السيسي
• خفض سعر الغاز الطبيعي يدعم صناعة الحديد المصرية

وناشد أصحاب مصانع حديد التسليح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إعادة دراسة القرار 346 مرة أخرى، خاصة مع صعوبة تطبيقه على المصانع في ظل رسوم تتخطى ١٥٠٠ جنيه، إلى جانب ٩٦٠٠ لسعر طن البليت شامل ضريبة القيمة المضافة، و١٢٠٠ تكلفة تصنيع شاملة النقل، ليصل إجمالي طن الحديد ١٢٢٠٠ جنيه، متسائلين: من يستطيع من أصحاب مصانع الدرفلة أن يبيع بهذا السعر في ظل تثبيت المصانع المتكاملة لأسعارها وهي تتراوح ما بين ١١٣٥٠ و١١٦٠٠ جنيه؟

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة أن مصانع الحديد المتكاملة تتجه فعليا لاحتكار السوق بعد توقف مصانع الدرفلة عن الإنتاج، لافتين إلى أن المصانع المتكاملة تعجز عن توفير احتياجات مصانع الدرفلة، ولديهم ما يثبت صحة معلوماتهم بالمستندات، وأكدوا أن المصنع الوحيد الذي لديه فائض في خام البليت أعلن أسعار بيع طن خام البليت بسعر ١٠٧٠٠ جنيه.
وشدد أصحاب المصانع على أن هذا السعر الهدف منه هو تعجيز مصانع الدرفلة عن الإنتاج خاصة أن تكاليف التصنيع تتراوح ما بين ١٢٠٠ و١٣٠٠ جنيه دون هامش ربح، موضحين أنه لا يوجد مصنع في مصر أعلن عن توافر خام البليت باستثناء مصنع السويس للصلب الذي بالغ في سعر البيع.

وأكدوا أن مصنع السويس للصلب لن يتنازل عن بيع الفائض لديه نظرا لاحتياجه في تشغيل المصنع الجديد المقرر افتتاحه هذا الشهر، مطالبين مصانع الحديد المتكاملة بالإفصاح عن فاتورة واحدة لبيع خام البليت منذ 5 أعوام، مؤكدين أن الهدف من القرار هو خروج مصانع الدرفلة وإفساح المجال أمام المصانع المتكاملة لاحتكار السوق.