أزمة مصانع الحديد بمصر.. قرارات حكومية للحماية ومطالب بتدخل السيسي
مجموعة عز صاحبة الحصة الأكبر في السوق رفضت التعليق على ما جاء في القرار، رغم وجود إشارات من المنتجين بأنها وراء القرار.
تفاقمت أزمة صناعة الحديد في مصر، عقب فرض رسوم وقائية مؤقتة رسميا على واردات حديد التسليح بنسبة 15%، كذلك فرض نفس النسبة على واردات البليت "خام الحديد" المستورد.
وزارة المالية المصرية قالت في بيان رسمي، الإثنين، إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب، و15% على البليت لمدة 180 يوما، اعتبارا من اليوم.
أضافت الوزارة أن الهدف من القرار "حماية الصناعات الوطنية من المنافسة غير العادلة من المنتجات الأجنبية".
ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنويا، وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات.
جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، قال إن "الموقف صعب حاليا، والقرار لا يؤدى سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال".
وطالب رئيس الغرفة بضرورة تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لوقف القرار وتشكيل لجنة متخصصة محايدة من مجلس الوزراء، تضم كافة الأطراف والجهات لدراسة الموقف، وسنقبل بأي قرار تقره اللجنة المحايدة.
كما طالب عدد من مصنعي البليت في مصر خلال الفترة الماضية، جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير.
من جهته، قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ"العين الإخبارية" إن السوق معرض الفترة المقبلة لحالة من عدم السيطرة على الأسعار بفعل توقف عدد كبير من المصانع بعد القرار، مؤكدا أن معظم مصانع الحديد متوقفة عن البيع منذ الخميس الماضي بعد أنباء عن صدور قرار رسوم الحماية، وهو ما تسبب في زيادة أسعار الحديد بنحو 500 جنيه للطن الليلة الماضية.
فيما رفضت مجموعة عز الدخيلة لإنتاج حديد التسليح "صاحبة الحصة الأكبر في السوق المصري" التعليق على ما جاء في القرار، وفى المقابل أشار عدد كبير من المنتجين في السوق المصرية نحو المجموعة بأنها وراء القرار.
