مصر تنفي تحديد سعر الدولار بموازنة عام 2019-2020 عند 18 جنيها
المالية المصرية تقول إن مشروع الموازنة استخدم متوسط سعر الصرف المعلن خلال 1 -15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المقبل.
نفت وزارة المالية المصرية ما تم نشره في وكالة "رويترز"، صباح الخميس، بخصوص تقديرات سعر الصرف المستخدمة بموازنة 2019/2020، قائلة إنها أخبار غير صحيحة، وتفتقد الدقة والموضوعية والمصداقية.
- الحكومة المصرية توافق على مشروع موازنة 2019-2020
- "بلومبرج": مصر تتجه لأكبر خفض لأسعار الفائدة في العالم
وقالت رويترز إن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار، وبرميل النفط، في مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو/تموز عند 18 جنيها و68 دولارا على الترتيب، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية خفّضت دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مشروع الموازنة المعد من قبل وزارة المالية استخدم متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قِبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس 2019 كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن موازنة 2019/2020 عرضت على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة، أمس الأربعاء، وتمت الموافقة عليها وجار الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة؛ تمهيدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي التزاما بنصوص الدستور المصري.
وأقرت الحكومة المصرية، مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%.
