مصر وبلغاريا تتفقان على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة
يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا نحو مليار دولار، بحسب وزارة الاستثمار المصرية في بيان.
اتفقت مصر وبلغاريا، الثلاثاء، على زيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة، وذلك في ختام منتدى بين البلدين الأربعاء.
وأطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، الثلاثاء، مجلس الأعمال المصري المشترك، كأحد أهم نتائج زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف"إلى مصر، ليكون آلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا نحو مليار دولار، بحسب وزارة الاستثمار المصرية في بيان.
ودعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، في كلمتها أمام المنتدى، الشركات البلغارية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في بلادها.
وتوجد في مصر 23 شركة بلغارية فقط يتركز نشاطها على المجالات المالية والصناعية والخدمات والبناء والسياحة.
وأشارت نصر إلى فرص الاستثمار الواعدة في محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى الفرص المتاحة لإقامة المشروعات المشتركة في مجال التصنيع، وخاصة في القطاعات التي تتمتع البلدان فيها بمزايا نسبية.
وقالت الوزيرة، إن المنتدى شهد مناقشة عدد كبير من الملفات المشتركة في العديد من المجالات، ودعت الشركات البلغارية لاستغلال التقارب الكبير بين القيادة السياسية للبلدين لتعميق التعاون.
ودعا ألكسندر مانولاف، نائب وزير الاقتصاد البلغاري، إلى إقامة عدد من المشروعات المشتركة الاستراتيجية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعات الغذائية وصناعة السيارات، حتى تتمكن المشروعات من الاستفادة من المزايا الضريبية والاستثمارية في البلدين.
وقال: "مصر بوابة بلغاريا للاستثمار في أفريقيا، وبلغاريا هي بوابة مصر للاستثمار في الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية".
وزار وفد من 36 شركة بلغارية، الأربعاء، مركز خدمات المستثمرين بوزارة الاستثمار المصرية، للتعرف على خدمات المركز المقدمة للمستمرين.