الحكومة المصرية توافق على مشروع موازنة 2019-2020

تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%.

وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2019-2020، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال وزير المالية محمد معيط، إن الموازنة تستهدف خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%.

• وزير المالية المصري: رفع التصنيف الائتماني يجذب الاستثمارات الأجنبية
  

وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج بنهاية يونيو/حزيران 2022، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود 2% حتى 2020-2021.

وأشارت وزيرة التخطيط هالة السعيد، في البيان، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2019-2020 تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% في ذلك العام.

وأضافت أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.17 تريليون جنيه (67.8 مليار دولار)، في السنة المالية 2019–2020.

وتابعت أن ذلك يأتي إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بتوفير 800-900 ألف فرصة عمل سنويا، بما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1 %.

ورفعت فيتش ترفع تصنيف مصر إلى ‭B+‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5.4% في النصف الأول من 2018-2019، من 5.2% في الفترة ذاتها من السنة السابقة.

وتنفذ مصر إصلاحات اقتصادية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل 3 سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.