مصر تستهدف 5% عجزا بالموازنة بعد انتهاء برنامج الإصلاح

وزير المالية المصري قال إن هدف بلاده هو تحقيق الاستدامة النقدية، وإن الإصلاح الهيكلي هو الضمانة الحقيقية لتحسن المؤشرات الاقتصادية.

تستهدف مصر  استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية كمعدلات النمو وخفض معدلات البطالة والسيطرة على نسبة الدين العام، والوصول بعجز الموازنة لأقل من 5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

• احتياطي مصر من النقد الأجنبي ينتعش بفعل التحويلات والسياحة و"الصندوق"
• وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "هدفنا تحقيق الاستدامة النقدية والمالية، والإصلاح الهيكلي للاقتصاد هو الضمانة الحقيقية لتحسن المؤشرات الاقتصادية"، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في خلق فرص العمل وتزايد معدلات النمو.

وأوضح "معيط"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري الأحد، أن قرض صندوق النقد الدولي إلى مصر يشمل 6 شرائح انتهت 5 منها وتبقى مراجعة أخيرة تتعلق بالشريحة السادسة، قائلا: "إنه لم يتعطل صرف شريحة واحدة من الشرائح الخمس وفق الجدول الزمني، مما يُعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الصندوق".

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، مما أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في مصر.

وأضاف: "أن البنك المركزي المصري نجح في برنامج إصلاح السياسات النقدية، حيث إن الجنيه المصري بخير، ومعدل الفائدة انخفض بنسبة 1% رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف، وإن لم نكن قد حققنا المستهدف لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من القرض، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التي تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح".

وتابع قائلاً: "إنه من المستحيل أن يقوم صندوق النقد بصرف أي قرض دون استيفاء البرنامج، وإن الصندوق لا يجامل الحكومة المصرية في تقارير".

وأعلن أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، وهو جزء أساسي بالسياسات النقدية وأسعار المحروقات وأطروحات الشركات.

ولفت إلى أنه تم وضع برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأن ذلك تم ضمن خطة إصلاح اقتصادي لتصويب أوضاع كانت تهدد الاقتصاد المصري وتحويل العجز الأولي إلى فائض أولي.

وأضاف وزير المالية المصري: "وفقا لمراجعات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فإن الحكومة المصرية حققت أكثر من المتفق عليه".