مصر تنشئ صندوقا لتمويل برنامج تطوير الشركات الحكومية

الصندوق يسهم في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات.

قال مجلس الوزراء المصري إنه وافق على مشروع قرار بإنشاء صندوق لتمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للحكومة المصرية، في تحرك يشجعه صندوق النقد الدولي. 

• مصر تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار
• مصر تطرح عطاء أذون خزانة بمليار دولار

وحسب رويترز، تخطط مصر لبيع أسهم في عشرات الشركات المملوكة للحكومة على مدار السنوات القليلة المقبلة، للمساهمة في دعم المالية العامة، في إطار إصلاحات اقتصادية أوسع نطاقا مرتبطة ببرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي تم التوصل إليه في أواخر 2016.

لكن برنامج الخصخصة تأجل العام الماضي، بسبب تقلبات الأسواق العالمية.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن الصندوق الجديد "سيسهم في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني لهذه الشركات، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض".

وقال صندوق النقد في وقت سابق هذا الأسبوع: إن برنامج الإصلاح المصري المرتبط بقرض مدته 3 سنوات، يهدف إلى تخفيف القيود القائمة منذ وقت طويل على تطوير القطاع الخاص، ويتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للحكومة.

وبحسب البيان، ستتولى إدارة الصندوق لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال العام، وعضوية كل من رئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ورئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ورئيس قطاع الاستثمار والموارد ببنك الاستثمار القومي، ورئيس الشركة القابضة التي يتولى الصندوق نظر موضوعها.

وتخطط الحكومة المصرية لبيع حصص في 3 بنوك، وشركة لصناعة السجائر، وشركة للخدمات النفطية، وشركة للأسمدة بين شركات أخرى.

وكانت تخطط لبيع حصص فيما يصل إلى 5 شركات في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى نهاية العام الماضي، لكنها تخلت عن تلك الخطط بعدما تراجعت الأسهم بحدة في الأسواق الناشئة العام الماضي. وكان من المتوقع أيضا بيع حصص في 18 شركة على مدار العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، الثلاثاء، دون أن يذكر تفاصيل: إن الحكومة ستستأنف برنامج الخصخصة "قريبا".