وزير المالية المصري: لن نطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد
وزير المالية المصري يقول إن بلاده لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد عندما ينتهي برنامجه التمويلي بقيمة 12 مليار دولار العام المقبل.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن بلاده لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولي عندما ينتهي برنامجه التمويلي الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار العام المقبل، لكنها مستعدة لمناقشة الإبقاء على علاقة أكثر مرونة مع المقرض الدولي لطمأنة المستثمرين.
وأضاف معيط في مقابلة مع تلفزيون وكالة "بلومبرج" الأمريكية في مكتبه بالقاهرة: "نحن الآن في وضع لا نعتقد أننا سنحتاج إلى تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي. هذا أول شيء".
وتابع "ربما يكون هناك نوع من التعاون" مع المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، "لكن دعني أقول وأؤكد مجددا أن هذا لا يعني أننا سنطلب المزيد من التمويل".
غير أن معيط رفض التعليق على نوع الترتيبات التي تأمل مصر في الوصول إليها، عندما ينتهي في يونيو/حزيران برنامج السنوات الثلاث الذي ساعد في انتشال الاقتصاد من حافة الأزمة.
وأشارت الوكالة إلى أن مصر قامت بتحرير نظام عملتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى خفض عجز الموازنة إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.
وأوضحت أن الحكومة واصلت المسيرة إلى حد كبير، حيث كانت تمضي قدما في خفض الدعم، رغم انخفاض قيمة العملة إلى النصف، وارتفاع التضخم فوق 30% معظم العام الماضي.
وأوضحت أن التدابير المدعومة من صندوق النقد الدولي ساعدت في جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في صورة أذون خزانة وسندات محلية وسد عجز احتياطي العملات الأجنبية، في حين بقي الجنيه مستقرا، إلا أن اضطرابات الأسواق الناشئة أثرت على الطلب.
كما شرعت الحكومة في تنفيذ خطة متعددة للحد من الديون وتتخذ خطوات لجعل نفسها أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسيين.
وأشار معيط إلى أن مصر تسعى إلى إدراج سنداتها في مؤشر "جيه بي مورجان تشيس" لسندات الأسواق الناشئة لتعزيز تدفق المستثمرين من المؤسسات الأجنبية إلى سوق ديونها المحلية، بعد خطوات مماثلة من السعودية وأربع دول خليجية أخرى.
وتقترب الحكومة من الاتفاق مع مؤسسة "يوروكلير" في بلجيكا، التي تقوم بتسوية المعاملات في الأوراق المالية في عشرات الدول، لتخليص معاملات ديونها المحلية، ما يسهل على الأجانب الذين يضطرون حاليا إلى زيارة أحد البنوك المحلية، الاستثمار في الدين المقوم بالجنيه.
وتابع: "نتخذ خطوات. ونأمل في أن نكون جاهزين بحلول أبريل/نيسان، وفي السنة المالية الجديدة، ستكون جميع إصدارات الديون المحلية والداخلية لدينا قابلة للتعامل باليورو".
واستدرك بالقول: ربما يستغرق الإدراج في مؤشر جيه بي مورجان وقتا أطول، ولكن إذا استطعنا أيضا إنهاءه بحلول 30 يونيو/حزيران 2019، فسيكون ذلك بمثابة أخبار رائعة بالنسبة لنا لأننا نعتقد أن هذه الأدوات ستساعدنا على تقليل تكلفة الاقتراض".
باعت مصر أكثر من 13 مليار دولار من السندات المقومة بالعملات الأجنبية منذ أن حررت العملة في عام 2016، وطرحت للاكتتاب سنداتها المقومة باليورو لأول مرة في أبريل.
ولفت معيط إلى أن "الحكومة ستذهب إلى السوق مجددا في أوائل عام 2019، لكنها قد تتطلع إلى التنويع بسندات الديون المقومة بالين واليوان".
وتتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء لها، مرتبطة بمشاريع بيئية، في السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في يونيو/حزيران، لكن من غير المرجح أن تطلق أول سنداتها الإسلامية، أو الصكوك، حتى السنة التالية.
واختتم بالقول: "سنقوم بتنويع البلدان، وسنعمل على تنويع العملات وسنعمل على تنويع المنتجات".
aXA6IDEzLjU4LjE4OC4xNjYg جزيرة ام اند امز
