مصر تتوقع "الشريحة الأخيرة" من قرض صندوق النقد منتصف العام

تتوقع مصر الحصول على الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها ملياري دولار خلال شهر يونيو أو يوليو من العام الجاري

تتوقع مصر الحصول على الشريحة السادسة والأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها ملياري دولار، وذلك خلال شهر يونيو/حزيران، أو يوليو/تموز من العام الجاري، وفقا لما قاله أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

• مصر تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد بقيمة ملياري دولار
• صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة لمصر بقيمة ٢ مليار دولار

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، على القرض البالغ قيمته نحو 12 مليار دولار، على أن يتم تنفيذ برنامجه خلال 3 سنوات.

ومطلع شهر فبراير/شباط الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام مصرية السبت، أن شهر أبريل/نيسان المقبل سيشهد اجتماعات بين المسؤولين المصريين مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى تواجد بعثة دعم فني من الصندوق حاليا في مصر.

وكان محمد معيط وزير المالية المصري، أكد على أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ لأن مصر جادة في تنفيذ هذا البرنامج الوطني، وهذا ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة.

وتهدف الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها القاهرة حاليا إلى المساعدة في تنشيط الاقتصاد المصري الذي تضرر من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات بسبب الاضطرابات التي أعقبت 2011.

وأوضح نائب وزير المالية المصري أن علاقة صندوق النقد الدولي مع مصر لا تقتصر فقط على التمويل، مشيرا إلى أن وزارة المالية المصرية ستحضر اجتماعات الصندوق السنوية في أبريل/نيسان المقبل .

وكانت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أكدت في بيان لها على تقدم الاقتصاد المصري منذ أن شرعت القاهرة في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهو ما يُدلل على نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، ويسير عجز الميزانية في اتجاه هبوطي، والتضخم في طريقه لبلوغ الهدف الذي حدده البنك المركزي مع نهاية 2019، وكذلك انخفضت البطالة إلى 10% تقريبًا، وهو أدنى معدل بلغته منذ عام 2011، وتم التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأشادت "لاجارد" بما يبديه الشعب المصري من صبر والتزام بعملية الإصلاح، ما يمهد السبيل لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً للجميع على المدى الطويل، مؤكدة استعداد الصندوق لمعاونة مصر في تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.