البنك الأوروبي يزيد استثماراته بمصر.. وانخفاض قوي للدين العام في 2020
البنك الأوروبي يؤكد رغبته في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تقع مصر في مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.
قال يورجن ريجتينك نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، إن البنك لديه علاقة وطيدة مع مصر، مشيرًا إلى أن عدد مشروعات القطاع الخاص التي مولها البنك خلال عام 2018 تتراوح بين 40 و50 مشروعا بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو.
وأكد ريجتينك، خلال اجتماعه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، الخميس، رغبة البنك في زيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث تقع مصر في مقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.
وقال معيط، إنه جار العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.
- وزير المالية المصري: تحرير الدولار الجمركي يهدف لتشجيع الصناعة المحلية
- إنفوجراف..ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري
وبلغت نسبة الدين العام المصري نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو/حزيران 2017، وانخفضت إلى نحو 98% في يونيو/حزيران 2018.
وأضاف معيط، في بيان صحفي، أن الحكومة المصرية تسعى أيضا إلى خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019 /2020.
ويأتي ذلك في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عامًا خلال العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفا رفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية، بحسب معيط.
وأشار وزير المالية المصري، خلال اجتماعه مع يورجن ريجتينك نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية والوفد المرافق له، إلى أن الخطة الجديدة تستفيد من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي.
وتستهدف الحكومة المصرية زيادة معدل النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي إلى 5.8%، مع تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يضمن استمرار التقدم، بحسب معيط.
ونوه إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة بمرحلة النمو الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، مشيرا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم عرضه قريبا على مجلس الوزراء.
وقال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كجوك، "إننا نعمل على خطط إصدار السندات، مثل السندات الخضراء، وسندات "يوروبوند"، والسندات ذات الشرائح المختلفة والأطول عمرا، ونتجه إلى الاعتماد على الشرائح طويلة الأجل لتطويل عمر الدين وخفض فاتورة خدمته، مع زيادة قاعدة المستثمرين الأجانب بمصر".
وأضاف كجوك "إننا قمنا بزيارة العديد من الدول مثل اليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية وغيرها من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة لمصر".
وحول معدل التضخم، أوضح أن هناك تحسنا كبيرا في معدلات التضخم، فبعد ارتفاع المعدلات إلى نحو 33 بالمائة مع ترشيد وخفض دعم الطاقة من بترول وكهرباء، تراجعت معدلات التضخم إلى نحو 12.7%.
وأشار إلى أن أولويات الحكومة المصرية حاليا بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي تتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وتعويض الشعب عن تلك الفترة العصيبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، والعمل على جني ثمار التنمية.
ونوه بأن بعض المشروعات التي قامت بها الحكومة لتحسين مستويات المعيشة مثل مشروع التأمين الصحي الشامل ومشروعات تطوير منظومة التعليم وبرنامج تكافل وكرامة.
وأوضح مساعد وزير المالية المصري لعمليات أسواق المال خالد عبد الرحمن، أن البرنامج بدأ بالفعل في طرح حصة من أسهم شركة "الشرقية للدخان" في البورصة المصرية، وذلك لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.
وأشار عبدالرحمن إلى أن برنامج الطروحات يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة، بما يسهم في تنفيذ خططها التوسعية وتطويرها.
وبدأت مصر في عام 2016 برنامجا للإصلاح الاقتصادي، ووقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لدعم برنامج الإصلاح بقيمة 12 مليار دولار.
وبهذه الدفعة، يصل إجمالي ما حصلت عليه القاهرة منذ توقيع اتفاق القرض في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إلى 10 مليارات دولار، وتتبقى دفعة أخيرة بملياري دولار ستتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.
