"بلومبرج": مصر تتجه لأكبر خفض لأسعار الفائدة في العالم

مصر تتجه لإجراء أكبر خفض لأسعار الفائدة في العالم مدفوعة بتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي وتعافي العملة المحلية وفقا لخبراء اقتصاد.

تتجه مصر لإجراء أكبر خفض لأسعار الفائدة في العالم، مدفوعة بتوقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وتعافي العملة المحلية، وفقا لخبراء استطلعت آراءهم وكالة "بلومبرج". 

وقالت الوكالة الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي أعطى مصر سببا آخر للمضي قدماً فيما يمكن أن يكون أعمق سلسلة من خفض أسعار الفائدة في العالم.

ورجحت أن توقعات المركزي الأمريكي المفاجئة بعدم حدوث زيادة في سعر الفائدة في عام 2019، إلى جانب ارتفاع قيمة العملة المصرية، تعني أن صانعي السياسة ربما يسمحون بخفض تكاليف الاقتراض للشهر الثاني على التوالي غدا الخميس.

• الدولار يفقد 57 قرشا أمام الجنيه المصري بفعل الوفرة في الأسواق
• خبراء يتوقعون إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير

وتوقع تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث ومقرها لندن، خفضاً آخر قدره 100 نقطة أساس "بسبب مسالمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ومواجهة الارتفاع السريع في قيمة الجنيه".

وقال إن "الطلب المحلي هش، ومعدلات تضخم أسعار المواد غير الغذائية منخفض، وعلى الصعيد العالمي تتجه البنوك المركزية نحو تخفيف التعديل".

وتوقع معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرج" أن البنك المركزي المصري سيخفض الفائدة بنسبة مئوية، ويرى 5 محللين أن المؤشر يظل عند 15.75%.

وأشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي المصري لا يزال بعيدا عن تخفيف زيادات أسعار الفائدة التي استخدمها من أجل استقرار الجنيه، وموجهة التضخم بعد تعويم العملة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبينما استقر نمو الأسعار منذ ذلك الحين، إلا أنه تسارع للشهر الثاني إلى 14.4% سنويا في فبراير/شباط الماضي على خلفية ارتفاع تكاليف الغذاء.

وفي الشهر الماضي كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪.

من المرجح أن تشهد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان "موجات تضخمية" خلال الأشهر المقبلة مع بداية شهر رمضان وعطلة العيد التالية، وكذلك إعادة تسعير البنزين 95 أوكتان في أبريل/نيسان، وفقًا لإسراء عبد المجيد، كبيرة الاقتصاديين في "شعاع" للأوراق المالية.

وقالت المجيد: "على الرغم من أن الارتفاع الأخير في التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بالعناصر المتقلبة، فإننا نرى أن التضخم الأساسي قد ارتفع أيضًا"، متوقعة أن تظل المعدلات ثابتة.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون منطقة الشرق الأوسط لدى "بلومبرج" زياد داود، "إنه قرار وشيك، لكننا نتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة معلقة بدلاً من خفضها أكثر. الارتفاع المفاجئ في التضخم الشهر الماضي من شأنه أن يرجح الكفة نحو الثبات".

وأوضحت الوكالة أن ارتفاع قيمة الجنيه يساعد في إبقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة، حيث يجري تداول أفضل العملات أداءً في الشرق الأوسط هذا العام بالقرب من أقوى مستوياتها منذ عامين، بعد ارتفاعها بنحو 3.6% مقابل الدولار منذ بداية عام 2019.

ووفقا للوكالة، تستفيد العملة المصرية من شهية المستثمرين للديون المحلية. وارتفعت التدفقات إلى 15.8 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، مما خفف الأمر على المسؤولين بعد أن أدت عمليات البيع في الأسواق الناشئة العام الماضي إلى دفع نحو 10 مليارات دولار إلى الخارج.

وقالت رئيس قسم البحوث بشركة "فاروس" القابضة للاستثمارات المالية في القاهرة: "ستنخفض أسعار الفائدة لدعم استراتيجية السيطرة على الديون وبالنظر إلى أن المستثمرين الأجانب يظلون مهتمين بدرجة كبيرة باستثمارات الخزانة في مصر، في ضوء سعر صرف أقوى وتجارة تجزئة جذابة".

ولفتت الوكالة إلى الحاجة أيضا للتحفيز النقدي لإنعاش النمو بين الشركات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر؛ لا سيما بعد تراجع النشاط التجاري في القطاع الخاص غير النفطي في مصر في فبراير/شباط إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين المعنيين بالشرق الأوسط في "كابيتال إيكونوميكس"، ومقرها لندن إن "التضخم الأساسي المستقر نسبياً وتدفقات رأس المال الأقوى، إلى جانب أن البنك المركزي المصري قد يرغب في تخفيف السياسة النقدية قبل تخفيضات الدعم المقبلة، يعني أن خفض سعر الفائدة يبدو أكثر ترجيحا".