أسعار الفائدة تثير جدلا بين بنوك الاستثمار في مصر

بنكا الاستثمار "بلتون" و"فاروس" يتوقعان خفضا جديدا لأسعار الفائدة، بينما يرى هيرميس أن التثبيت الأقرب للواقع

تصاعدت حدة الجدل بين بنوك الاستثمار في مصر حول اتجاهات البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المزمع مناقشتها خلال اجتماعه نهاية مارس الجاري، فبنكا الاستثمار "بلتون" و"فاروس" يتوقعان خفضا جديدا لأسعار الفائدة، بينما يرى هيرميس أن التثبيت الأقرب للواقع.

بحوث بلتون المالية تشير إلى أن ارتفاع التضخم لشهر فبراير لا يمثل خطرا على النظرة المستقبلية للضغوط التضخمية في 2019، فيما يرى آخرون أن تثبيت الفائدة هو القرار الأقرب للتنفيذ.

وتوقعت بحوث بلتون خفضا جديدا لأسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، الذي سيعقد يوم 28 مارس/آذار 2019، موضحة أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطراً على النظرة المستقبلية للتضخم، متوقعة استمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019.

• محافظ المركزي المصري: الدين الخارجي لا يقلقنا ويمكن تحمل "أكثر "
  

ورأت بلتون أن فرصة خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019 كبيرة، قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأرجعت توقعها بخفض الفائدة إلى استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزي المصري سياسته النقدية التوسعية، وأشارت إلى أن مهمة البنك المركزي تتمثل في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصرا رئيسيا فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2018/2017.

أيضا ترى "بلتون" أن استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت يؤكد تجدد شهية المستثمرين، على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية، التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية، وهو عامل آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

• المركزي المصري يخفض سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة
  

ورأت أن قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال شهر فبراير/شباط الماضي وقبل الوقت المتوقع كان بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلا عن الثقة في مسار العملة المحلية.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، السابق في فبراير الماضي خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1 بالمئة.
وقال المركزي المصري في بيان إنه خفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، من 16.75 بالمئة إلى 15.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة من 17.75 بالمئة إلى 16.75 بالمئة.

كما يرى بنك الاستثمار فاروس أنه على الرغم من أن بيانات التضخم غير مشجعة على مواصلة دورة التيسير النقدي من جانب المركزي المصري، إلا أنه بالنظر لمساهمة الخضراوات بنحو 1.2% من التضخم الشهري فإن هذا الوضع مشابه لما كان عليه بيانات يناير الماضي، حينما اتخذ المركزي قرارا بخفض الفائدة، مرجحا أن ذلك يدعم احتمالية خفض جديد في أسعار الفائدة.

وأكد أن وصول استثمارات الأجانب إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، وإعلان مصر استراتيجية خفض الدين العام وتكلفة خدمة الدين يشير إلى أن المركزي قد يستمر في التيسير النقدي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، خاصة أن الاجتماع المقبل ستكون فيه الظروف مواتية أكثر من فترات مقبلة على المدى المتوسط، التي ستشهد تجدد الضغوط التضخمية نتيجة رفع الدعم عن المحروقات.

• هل يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
• البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير
  

أما بنك الاستثمار هيرميس يؤكد أن ارتفاع التضخم يقود البنك المركزي المصري لعدم اتخاذ قرار بخفض جديد لمعدلات الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، متوقعا أن يبدأ تخفيضها خلال النصف الثاني.